شارك وزير التعليم د. أحمد العيسى في احتفال وزارة التعليم بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية، وافتتح المعرض المصاحب لبرنامج الحفل الذي ضم العديد من الأعمال الفنية التي أظهرت جماليات الحرف العربي وما يتمتع به طلاب وطالبات التعليم العام من قدرات ومهارات فنية عالية.
ودشن وزير التعليم المركز الوطني لتطوير تعليم اللغة وتعلمها، معلناً عن تبني وزارته «المسابقة الوطنية للغة العربية» لتكون إحدى المبادرات الرئيسة التي تسهم بها الوزارة لخدمة اللغة العربية وتعزيز انتشارها.
وقال العيسى: «إن حكام هذه البلاد يعون أهمية اللغة العربية، واعتنوا بها وبنشرها وترسيخ حضورها»، مشيراً إلى وجود ما يزيد على ٦٠ مؤسسة في التعليم العالي لتعليم اللغة العربية والبحث فيها، إضافة إلى أن السياسة التعليمية في التعليم العام تعتمد اللغة العربية، مما يضمن الحفاظ على هويتها.
وأشاد د. العيسى بالدور الذي تقدمه وزارة التعليم وإدارات التعليم وما قدموه من مبادرات لافتة للنظر، مضيفاً: «يأتي احتفاء الوزارة هذا العام باليوم العالمي للغة العربية ضمن شعار «تعزيز انتشار اللغة العربية»، والذي حددته اليونسكو لاحتفالية هذا العام، وهو نتيجة طبيعة لاعتزازنا بهويتنا العربية، وإيماناً بثوابتنا الوطنية الغالية وإسهاماً في المحافظة عليها وتعزيز انتشارها».
وأكد وزير التعليم على حرص القادة على خدمة العربية خارج البلاد كما هي في الداخل، ومن هنا جاء تأسيس مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز الدولي لخدمة اللغة العربية، ليكون منصة لنشر العربية عالمياً، وذراعاً مهمة تستثمر القدرات الكبيرة في الوزارة والجامعات السعودية، مشيراً إلى أن المركز احتفل قبل أيام بختام البرامج التدريبية للمعلمين في جمهورية موريشيوس، وبدورة معلمي المالديف، وإكمال برامجه في أندونيسيا والسنغال، ويستعد لانطلاق برامجه في الهند وأذربيجان وفيتنام.
ونوه الوزير خلال كلمته إلى ما سيساهم فيه المركز الوطني لتطوير تعليم اللغة العربية وتعلمها، في دفع العملية التعليمية وإتمام الجهود الكبيرة المبذولة، راجياً الكثير من تأسيس هذا المركز، بحيث يتكامل مع الجهات الأخرى، ويتخصص في اللغة العربية، بما يحقق العمق والانتشار معاً، وتقديم الدورات النوعية لمعلمي اللغة العربية.
من جهة أخرى اعتمد وزير التعليم د. أحمد العيسى سياسة اﻻستخدام المقبول للموارد والخدمات التقنية والتي تعنى بحوكمة الاستخدام الآمن لخدمات قطاع تقنية المعلومات.
وتهدف هذه السياسة إلى توفير خدمات إلكترونية آمنة متماشية مع التنظيمات والتوجيهات الحكومية الصادرة في هذا المجال.
وتأمل الوزارة أن تساعد هذه السياسة في حماية الموارد والخدمات التقنية والمحافظة على سرية وسلامة وخصوصية البيانات، وللتأكيد على أن تكون مصادر المعلومات متاحة عند الحاجة إليها مع توضيح أهمية فهم المستخدمين لمسؤولياتهم تجاه حماية المعلومات.
إضافة تعليق جديد