تصفحت قبل فترة خدمة «تواصل» والتي نجدها في الصندوق الوارد للبريد الإلكتروني للجامعة، حيث تضعنا في الحدث دائماً، ونشكر لهم هذا الاهتمام الرائع والإمداد الإعلاني المتواصل.
حين انتهيت من إحدى محاضراتي قررت أن أعود للقسم حتى أتفرغ للرد على البريد الإلكتروني القادم من الطلبة، حيث إني لا أملك مكتباً في الكلية، فأستعين بمكتب أحد السكرتارية مشكوراً والذي يتفضل علي من فترة لأخرى باستخدام جهازه.
وخلال التصفح وجدت فعالية عن «الأمانة العلمية في الأبحاث والنشر»، وقد غمرتني أمواج من التفكر كيف لنا أن نقيم فعاليات للأمانة العلمية وفي كل كلية مركز للتصوير ينتهك حقوق الباحثين وإنتاجهم المعرفي ويشجع الطلاب على شراء تلك المذكرات بقيمة بخسة!
هذه الممارسات تعد من الجرائم الموجبة للعقوبة، وحتى نوقف هذه الجريمة يجب على كل كلية أن تقوم بتحديد المراجع التي تستخدمها وترفع بأسمائها لوكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي، والتي بدورها يجب أن تقوم بالتنسيق مع المؤلفين والباحثين والمطابع ودور النشر لتوفيرها في الجامعة بأعداد مناسبة لثلاث أو أربع دفعات من الطلاب والطالبات.
بذلك يتم إنعاش مركز الكتاب في الجامعة ويستفيد من خلال توقيع العقود مع الكتاب والباحثين والعلماء، وتقدم المادة بطريقة أخلاقية تناسب مستوى جامعة الملك سعود وعراقتها، وتمكن الطالب من الاستفادة والحصول على نسخة كاملة من الكتاب يحتفظ بها ويضمها لمكتبته.
وحتى يجد عضو هيئة التدريس نسخة من الكتاب الذي لم يعد يباع في السوق بسبب عدم جدواه التجارية للناس وليس للجامعة، فيجد فرصة أن يتم طباعة الكتاب ولا يحتاج لأن يدعم فكرة المذكرات ومراكز التصوير.
المهمة تطال الجميع، عضو هيئة التدريس والقسم والكلية وإدارة الجامعة، ويجب أن يتم دراسة هذا الموضوع وإعطاؤه أولوية حتى نكون مثالاً جيداً للصرح التعليمي الذي يحافظ على الجهود العلمية ويكفل حق الباحثين والمؤلفين، ويدفع أعضاء هيئة التدريس لتطوير مناهجهم ومقرراتهم القديمة ومحاولة مواكبة الجديد في العلم والاعتماد على الكتب الجديدة، بدل الاكتفاء بالطريقة التقليدية في الطرح الذي يستمر لـ ٢٠ سنة دون أي تطوير للمناهج ولا تجديد لطريقة تقديم المعلومة للطالب.
أ. طارق الأحمري
قسم الإعلام
إضافة تعليق جديد