في ظل ضخامة السوق العالمية وتعدد الفرص وظهور مدن صناعية كثيرة في أنحاء العالم، أصحبت المنافسة على الأسواق العالمية مطلباً وضرورة لاستمرار الشركات التجارية والوطنية، وفي سبيل الوصول والتنافس في الأسواق العالمية تلجأ بعض الشركات لإغراق منتجاتها، فتعاني الأسواق والمنتجات المحلية من المنافسة غير العادلة.
ويعرف الإغراق بأنه حالة من التمييز السعري، حيث يباع المنتج بسعر أقل من تكلفة إنتاجه أو أقل من سعره في دولة إنتاجه، وغالباً ما تكون ظاهرة الإغراق مصحوبة بالتوسع في الإنتاج، تجاوبا مع الطلب العالمي فضلا عن الطلب المحلي، ومن الخطأ وصف كل الواردات ذات التكلفة المنخفضة بأنها واردات إغراقية، بل لا بد أن يكون سعر بيعها عالميا أقل من سعرها محليا.
وكما هو معروف يعد تحرير الأسواق العالمية وتخفيف العوائق من أهم أهداف منظمة التجارة الدولية إلا أنها لا تشرّع ممارسة الإغراق، ويمكن للدول التي تتعرض للإغراق رفع شكوى ضد الشركات التي يتم اكتشاف انها تمارس الإغراق، وإذا قامت دولة ما بالتحقيقات الوقائية فإنها تقوم فورا بفرض رسوم جمركية طارئة ومؤقتة لحماية صناعتها من زيادة حادة غير متوقعة وضارة، ويتم حسابها بالشكل التالي: القيمة العادية (مثلا 100 ريال) - سعر التصدير (85 ريال) = (15 ريال)، مما يعني أن نسبة رسوم الإغراق التي يجب فرضها على الواردات من الدولة المصدرة لا تتجاوز 15% وذلك لإزالة أثر ممارسة الإغراق وتحقيق البيئة التنافسية العادلة، كما يمكن أن تتخذ تلك الرسوم أشكالا أخرى كأن يلتزم المصدر بتعهدات سعرية أو بكميات تصدير معينة خلال السنة وبشرط أن تكون تلك الأشكال الأخرى كافيه لإزالة الضرر الناتج عن ممارسة الإغراق.
ولا شك أن هناك أثر سلبي كبير يؤديه الإغراق على الأسواق المحلية، حيث إنه يعرقل أو ينهي المنافسة المحلية ويصبح المنتج الأجنبي هو المحتكر في السوق والمتحكم في الأسعار مما يؤثر سلبا على الاستثمار الصناعي الوطني بالإضافة إلى تخريب الممارسات التجارية العالمية والتأثير على الإجراءات والاستراتيجيات التجارية العادية.
وقد أثبتت نتائج التقارير السنوية والنصف سنوية التي تصدرها منظمة التجارة الدولية حول عدد نتائج القضايا والتحقيقات؛ أن قضايا الإغراق في تزايد مستمر نتيجة حجم التنافس العالمي الكبير حيث أصحبت الشركات تمارس الإغراق أكثر وأكثر من أجل المحافظة على مراكزها التجارية.
هيفاء محمد الظاهري
طالبة في قسم الاقتصاد
إضافة تعليق جديد