ورشة عمل لمناقشة مسودة مشروع نظام الجامعات الجديد

برعاية العيسى وحضور النائب ومديري الجامعات بالمملكة

رعى معالي وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى، ورشة العمل لمناقشة مسودة نظام الجامعات الجديد والتي نظمتها جامعة القصيم بحضور معالي نائب الوزير د. عبدالرحمن العاصمي ومديري الجامعات بالمملكة، وذلك بفندق رافال كمبينسكي بالرياض.

وقدمت كل جامعة قراءتها لمميزات المسودة وملاحظاتها عليها، وعرض مديرو الجامعات التعديلات المقترحة عليها بعد دراستها باستفاضة من قبل المختصين والإداريين أصحاب الخبرة في الإدارة في هذه الجامعات.

وأكد «العيسى» عقب انتهاء الجلسة الأولى، أن النقاش كان ثرياً حول مواد النظام الجديد، حيث خُصصت هذه الجلسة للنقاش العام بحضور أصحاب المعالي مدراء الجامعات، حول توجهات وأهداف النظام الجديد، مشيراً إلى أن النظام يتيح استقلالية أكبر للجامعات في أمورها المالية والإدارية والأكاديمية، ويساهم في تحقيق التطلعات للجامعات في المملكة لتلبية متطلبات التنمية التي يحتاجها الوطن.

من جهته أكد معالي الدكتور عبدالرحمن بن حمد الداود مدير جامعة القصيم، أن الهدف من إقامة هذه الورشة الوصول لمشروع متكامل لنظام الجامعات وجمع ملاحظات جميع الجامعات والتشاور فيها على طاولة النقاش، مبيناً أن الورشة خرجت بنتائج جيدة من خلال ما تم مناقشته تفصيلاً في مواد النظام الجديد التي ستسهم بشكل إيجابي في تعزيز هذه المسودة، وأكد أن الجامعة حرصت على تنظيم هذا الاجتماع كمبادرة منها لجمع مدراء الجامعات؛ مثمناً رعاية معالي وزير التعليم.

وكانت وزارة التعليم قد طرحت مسودة النظام الجديد للجامعات للنقاش العام عبر موقعها الإلكتروني، بعد الانتهاء من مراجعته ومناقشته في هيئة الخبراء التابعة لمجلس الوزراء، ومناقشته في اللجنة الدائمة لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، وذلك لإتاحة الفرصة للجميع لإبداء رأيه في محتواها، وإرسال الملاحظات والتعديلات المطلوبة إن وجدت عبر موقع الوزارة، وذلك حتى يمكن مراجعة هذه الملاحظات والمقترحات قبل استكمال إجراءات اعتماد النظام الجديد خلال الأشهر القليلة القادمة.

ويعتبر النظام الجديد المقترح من قبل وزارة التعليم نقلة نوعية في مسيرة التعليم العالي بالمملكة، حيث من المتوقع أن يساعد الجامعات على معالجة المشكلات البيروقراطية القائمة، كما سيوفر لها استقلالية حقيقية، بحيث يمكنها من بناء أنظمتها ولوائحها الأكاديمية، والمالية، والإدارية بحسب إمكاناتها وظروفها الاقتصادية والجغرافية ووفق السياسات العامة التي تقرها الدولة.

ومن المتوقع أيضا أن يعمل النظام الجديد على زيادة المنافسة بين الجامعات، لتجويد العملية التعليمية وتطوير الأنظمة والبرامج ومواكبة احتياجات سوق العمل، كما سيخفض من اعتمادها على ميزانية الدولة، ويدفعها لإيجاد مصادر تمويل جديدة، بالإضافة إلى التركيز على التعليم الفني والتطبيقي، بإنشاء مجلس أمناء موحد يسمى مجلس أمناء الجامعات التطبيقية يضم في عضويته عددًا من ذوي الخبرة والكفاية والاختصاص، مما يتيح الفرصة لوزارة التعليم للتفرغ للتخطيط الاستراتيجي للتعليم العالي ومراقبة الأداء.

0
قم بتقييم هذا المحتوى

إضافة تعليق جديد

التحقق البصري
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA