تنمية المهارات مطلب لكل العاملين من موظفين ومدراء ورؤساء، مهما كان الموقع الوظيفي سواء في القطاع العام أو القطاع الخاص، ولن يحدث ذلك دون العمل بالأسباب المؤدية له، ومن أهمها التدريب واكتساب المزيد من المعرفة والمهارة، ونظراً لما شهدته المملكة في العقدين الأخيرين من تطور وتحديث للكثير من أنظمتها في كافة المجالات تماشياً مع متطلبات المرحلة، فقد وجد البعض في ذلك فرصة استثمارية سانحة، فتم إنشاء معاهد تدريبية دافعها الأول هو الربح المادي واستعانت لتحقيق ذلك بعدد من المدربين، ولكن ماذا بعد!
المؤسف بالأمر كله من هو المدرب، وخاصة في المجال القانوني، فقد سمعت عن كثير من الدورات القانونية وأسماء المدربين وكانت الصدمة عندما التقيت ببعضهم بحكم عملي القضائي فالمدرب الذي وسم بالإعلان بأنه المعروف والمستشار المتخصص.. الخ، لا يعرف جهة الاختصاص ولا أنواع الاختصاص فضلاً عن جهله بأساسيات في النظام المطبق فيها، هذا حال المدرب فماذا عسى أن يكون حال المتدرب!
كلية الحقوق والعلوم السياسية في هذه المعادلة هي الحاضر الغائب، فلا أعلم بأن الكلية قد أقامت دورات تدريبية لغير طلابها، وهذا أمر مستغرب، فالكلية تستطيع فعل الكثير، فلديها المنهج التعليمي والكادر الأكاديمي المتخصص، وتملك الموقع والمكان لإقامة الدورات التدريبية المتخصصة فماذا بقي!
لا أقصد تقديم دورات تدريبية مجانية من باب الخدمه الاجتماعية، بل تقدمها بمقابل مادي وهذا حقها المشروع، فالجامعة لها مكانتها وسمعتها، وحضور الدورات فيها مطلب كثيرين، وبذلك تتحقق منفعة الطرفين – المدرب والمتدرب - وكلنا أمل أن تتحق هذه الأمنية ونسمع عن إقامة دورات تدريبية قانونية للجميع.
محمد بن عبدالهادي الجهني
عضو هيئة تسوية الخلافات العمالية بمنطقة الرياض
إضافة تعليق جديد