لجنة عليا لبحث سبل تفعيل قطاع البحث والتطوير في الجامعات

رأس معالي وزير التعليم د. أحمد العيسى الاجتماع الأول للجنة الإشرافية العليا لبرنامج البحث والتطوير، والتي تضم في عضويتها عدداً من مديري الجامعات وممثلي البحث والتطوير في الجهات الحكومية والقطاع الخاص كجامعة الملك عبدالعزيز وجامعة الملك سعود وجامعة الملك فهد للبترول والمعادن وجامعة أم القرى ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية؛ بالإضافة إلى الرواد في البحث والتطوير في المجال الصناعي مثل الهيئة الملكيّة للجبيل وينبع وشركة أرامكو السعودية وشركة سابك، ومجموعة من الخبراء المحليين من المملكة، والخبراء الدوليين من الولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة المتحدة.

وتم في الاجتماع التعريف برسالة وأهداف برنامج البحث والتطوير، وعرض إمكانات الجامعات، وأودية التقنية التابعة لها الخاصة بالبحث والتطوير وتسويق المنتجات، والتأكيد على التنسيق والتكامل بين القطاع الحكومي والخاص والجامعات في منظومة البحث والتطوير لتحقيق رؤية المملكة 2030.

وستقوم اللجنة الإشرافية العليا لبرنامج البحث والتطوير بوزارة التعليم في المستقبل بتمكين المزيد من التعاون والتنسيق بين الشركاء ضمن قطاع البحث والتطوير، وضمان تحقيق الأهداف المنشودة من المبادرات التي يجري تنفيذها.

وأكد الاجتماع على أهمية مواجهة التحديات التي تواجه قطاع البحث والتطوير والتوجيه فيما يتعلق بحوكمة القطاع والتوجهات الوطنية ذات الأولويّة وإدارة الأداء وتمويل البحث والتطوير لضمان النجاح واستدامة العمل.

الجدير بالذكر أن المملكة تبنت رؤية 2030 لتحديد الإجراءات الاقتصاديّة والتنمويّة للمملكة والتوجهات والسياسات والغايات والأهداف العامة التي تعكس قدراتها ومواطن قوتها، ومن أجل تمكين هذه الرؤية، تم إطلاق حزمة من البرامج التنفيذيّة التي تضع خارطة طريق للمساعدة في تحقيق الأهداف التي تتضمنها رؤية 2030.

وفي سبيل تحقيق الأهداف الرئيسيّة المحددة في إطار رؤية 2030، أطلقت وزارة التعليم سلسلة من المبادرات الهامة والتحولية، وأضافت الوزارة إلى هذا التزامًا رئيساً وهو إطلاق برنامج دعم البحث والتطوير في الجامعات في شهر ذي الحجة من عام 1438هـ، ويبيّن هذا البرنامج مدى اهتمام الوزارة بتعزيز قطاع البحث والتطوير في الجامعات والمؤسسات والأنشطة ذات العلاقة في قطاع البحث والتطوير، ولضمان التسويق الناجح للمنتجات التي تثمر عن هذا القطاع، ركز برنامج البحث والتطوير عند إطلاقه على تحديد الأولويات وتنفيذ مجموعة من المبادرات لتعزيز قطاع البحث والتطوير؛ وتوضيح كيفيّة حوكمة قطاع البحث والتطوير من أجل ضمان التعاون من قبل الشركاء.