يدور هذه الأيام في جلسات الزملاء من موظفين وأعضاء هيئة تدريس حديث ساخن عن «تقييم الأداء» و«ميثاق الأداء الوظيفي».. وهي نقاشات وحوارات صحية تزيد الوعي بمفاهيم تمس تطوره وتجويد الأداء..
والحديث عن تقييم الأداء لا يستهدف فقط ضبط الأداء، وإنما يتعداه إلى التقويم والتطوير.. وهو ما تسعى إليه أَي منشأة تطمح في التقدم عبر الرفع من مستوى إنتاجية العاملين فيها.
يعد «ميثاق الأداء الوظيفي» الذي صدر مؤخراً عن وحدة إدارة الأداء بعمادة شؤون أعضاء هيئة التدريس والموظفين تطبيقًاً لقرار وزارة الخدمة المدنية القاضي بتعميم لائحة تقويم الأداء الوظيفي على جميع الوزارات والجامعات والدوائر الحكومية والعمل بها اعتباراً من 1/ 1/ 1438هــ؛ نقلة نوعية في مراقبة وتقييم وتجويد العمل الإداري والأكاديمي.
ومن أبرز ملامح «ميثاق الأداء» وجود أهداف وجدارات ووزن نسبي وناتج مستهدف لكل هدف وجدارة، ويتم إعداده والاتفاق عليه واعتماده من قِبَل الموظف ورئيسه المباشر في بداية دورة الأداء «بداية العام الهجري».
النقلة النوعية التي يتوقع أن يحدثها الميثاق تتمثل في تحفيز ومكافأة المجد وتنبيه المقصر وإعطائه فرصة لمراجعة الأداء وتحسين العطاء، حيث يتضمن الميثاق أهدافاً ومعايير ومؤشرات تؤسس للوضوح والشفافية والعدالة في التعامل مع الموظفين، وتحسم إشكاليات التفاوت غير المبرر الذي قد يطرأ بين الموظفين أو المساواة في التقييم بين المجتهد والمقصر أو المثابر والمهمل.
من ناحية أخرى ترفع هذه المبادرة الحرج عن المدراء والذي كان يتمثل في استمراء بعض الموظفين الحصول على معدلات عالية رغم تقصيرهم، والذي أصبح في نظر البعض حقاً أصيلاً لا يمكن المساس به رغم الإخفاق والتقصير في تقديم الحد الأدنى من الأداء الوظيفي تجاه القطاع أو القسم الذي يعمل به!
ولا شك أن تطبيق هذا الميثاق ببنوده كلها يمثل تحدياً للبعض سواء من ناحية صعوبة بنوده ومعاييره ومؤشراته، أو من ناحية عدم وضوح الطريقة المثلى في تطبيقه وشموليته.
وحسنًا فعلت عمادة شؤون الموظفين بتنظيم دورات وورش عمل للمديرين المعنيين بهذا التقييم لمساعدتهم في تنفيذه بالشكل المطلوب..
وتجدر الإشارة إلى أن التقييم يتم بناء على أهداف محددة وقابلة للقياس خلال دورة الأداء السنوية، وتوضع الأهداف وفق الممارسات المتعارف عليها في هذا المجال، إضافة لمجموعة من الجدارات التي تقيس المعارف والمهارات والقدرات والخصائص السلوكية التي تمكّن الموظف من أداء عمله بكفاءة، وصولاً إلى تحديد التقدير العام لأداء الموظف بأحد الأوصاف والتقديرات «ممتاز، جيد جداً، جيد، مُرضي، غير مُرضي» من خلال درجات تقدير محددة «1-5».
ورغم الجهد الكبير في تصميم التقييم إلا أن بعض التحديات ينبغي معالجتها مثل محدودية الوقت المتاح، واحتساب التقييم لعام ١٤٣٨.
وقد تحدث العديد من الكتاب عن معوقات عامة تحد من فعالية تقييم الأداء، ومن ذلك عدم ربط تقويم الأداء للمنسوبين بتقويم الأداء العام للجهة التي ينتمي إليها الموظف وإهدار وقت المسؤول في عملية التقويم، وغياب الموضوعية في التقويم. إضافة إلى صعوبة التحكم في التحيزات الذاتية، والتي تتداخل فيها عوامل التساهل والتشدد «Leniency or Strictness» والميل نحو المركزية والمحاباة الشخصية «Personal Bias».
ورغم الثقة العالية بمديري الإدارات والأقسام ووجود محددات واضحة في التقييم .. إلا أن الجامعة أوجدت آلية للعدالة عبر وجود بند يشير إلى إمكانية تظلم الموظف يتم التحقيق فيها.
لكن تلك المحاذير لا تقلل من أهمية تقويم الأداء والذي اتفق أكثر علماء الإدارة على أنه الوسيلة المثلى لتطوير أداء المؤسسات وتحسين إنتاجية الموظفين، وهذا ما تنشده جامعتنا في ظل الخطوات التطويرية التي تعيشها كل مؤسسات المجتمع في مواكبة لرؤية السعودية ٢٠٣٠.
وعود على بدء، يظل المجال مفتوحًا لحوار حيوي وصحي ينتقل من «الجلسات» إلى «الصفحات» في رسالة الجامعة لبلورة وعي مشترك نحو تطوير الأداء كمنظومة متكاملة.
د. عادل المكينزي
إضافة تعليق جديد