02/08/1440 - 19:00

254 مليار ريال وفورات مالية جراء إصلاح أسعار الطاقة

توقعات صندوق النقد الدولي بشأن الاقتصاد السعودي حتى عام 2020

قدر خبراء في الصندوق الدولي، إجمالي الوفورات في المالية العامة السعودية بنحو 254 مليار ريال بحلول عام 2020، جراء إصلاح أسعار الطاقة في البلاد، فيما توقعوا تحقيق الاقتصاد السعودي نمواً إيجابياً بالأسعار الحقيقية عند 0.1 في المائة خلال العام الجاري، إضافة إلى توقعهم تسجيل التضخم معدلات إيجابية عند 1.7 في المائة خلال العام الجاري.

وخلصت دراسات وإحصاءات أجراها خبراء في البنك الدولي إنه مع الأخذ في الاعتبار التعويضات المقدمة إلى الأسر وقطاعات الأنشطة المختلفة، يبلغ صافي الوفورات المالية وفقا للتقديرات نحو 250 مليار ريال بحلول عام 2020، ومن غير المتوقع تحويل جميع الإيرادات إلى الميزانية بسبب النظام الضريبي المطبق على شركة أرامكو السعودية.

وحسب تحاليل اقتصادية تراجع الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة «الحقيقية» بنسبة 0.8 في المائة خلال النصف الأول من عام 2017م ليبلغ 1.27 تريليون ريال، مقابل 1.28 تريليون ريال في نفس الفترة من العام الماضي، وانخفض الناتج المحلي بالأسعار الثابتة خلال النصف الأول من العام الجاري، بقيمة 9.95 مليار ريال، كما تراجع بنسبة 1 في المائة خلال الربع الثاني.

وسجل معدل التضخم في يوليو 2017، انكماشا بنسبة - 0.1 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بينما سجل استقرارا مقارنة بشهر يوليو الماضي.

وقال صندوق النقد الدولي «إن معدل التضخم في مؤشر أسعار المستهلكين سيتأثر بإصلاحات أسعار الطاقة والإيرادات غير النفطية خلال السنوات القليلة المقبلة»، وتوقع أن يظل التضخم الأساسي منخفضا، بينما تشير التوقعات إلى بلوغ التضخم الكلي في مؤشر أسعار المستهلكين 1.7 في المائة عام 2017 ليصل إلى ذروته البالغة 5 في المائة في عام 2018، وذلك قبل أن يتراجع إلى 2 في المائة في الأجل المتوسط.

0
قم بتقييم هذا المحتوى

إضافة تعليق جديد

Image CAPTCHA