اختتم الملتقى الاقتصادي الأول في جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن بعنوان «قضايا اقتصادية لتحول وطني تنموي» أعماله بالدعوة لفتح المجال في القطاعات الغير نفطية لاستقطاب المستثمرين الأجانب، وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر في القطاعات التي لها قدرة تصديرية عالية مثل قطاع الصناعات التحويلية، وإنشاء مناطق للتجارة الحرة لما تمتلكه من مزايا كبيرة، كما أوصى الملتقى بمشاركة العنصر النسائي في مناقشة النظم واللوائح التنظيمية والتنفيذية الخاصة بالمرأة قبل اعتمادها.
وخرجت الأوراق العلمية بالعديد من التوصيات منها؛ تنويع مصادر الدخل، وتطوير القطاعات الإنتاجية باستخدام الأساليب التقنية الحديثة لرفع الكفاءة الإنتاجية في المشروعات غير النفطية، كما جاء ضمن التوصيات تأهيل كوادر تلائم التطوّر لتخفيض معدلات البطالة وعدم الاكتفاء بتوفير فرص العمل، ووضع سياسات وضوابط لتنظيم الاستقدام، مع التأكيد على أهمية الاستفادة من موقع المملكة العربية السعودية كرابط بين القارات، والاستفادة من القدرات المتاحة أينما وجدت.
عميدة كلية الإدارة والأعمال الدكتورة تغريد السديس أوضحت في كلمتها خطط الكلية في دعم دور الجامعة للقيام بمسؤولياتها تجاه الحراك الاقتصادي في المملكة وفق خطط التحول الوطني، وأعلنت انطلاق جلسات العمل، وكانت الجلسة الأولى بعنوان «قضايا الاستثمار والتحول الوطني في المملكة» برئاسة أستاذ الاقتصاد المشارك بقسم الاقتصاد في الكلية الدكتورة علا عادل، وجلسة العمل الثانية بعنوان «الاقتصاد السعودي في ظل رؤية المملكة 2030» برئاسة وكيلة كلية الإدارة والاعمال للدراسات العليا و البحث العلمي في جامعة الأميرة نورة الدكتورة رشا الغفيص.
وحملت الجلسة الثالثة عنوان «عروض أبحاث طالبات قسم الاقتصاد حول التحول الوطني للمملكة» برئاسة عضو هيئة التدريس بالكلية الدكتورة ندى رمضان، حيث قدمت الطالبات رغد الحميد، وغادة الحمالي، ولمياء بل، عروضا حول الاعتماد على الصادرات النفطية وأثره على النمو الاقتصادي في السعودية 1970 - 2015م والتنبؤ به وفق رؤية 2030.
كما قدمت الطالبات العنود دهمش، نورة المطرفي، العنود العباد، وشهد الناصر، ولمياء المقرن، عروضا حول مساهمة المرأة السعودية في الناتج المحلي الإجمالي لفترة 1999 - 2015م والتنبؤ بها وفق رؤية 2030، كما قدمت الطالبات بشاير المطيري، وأمجاد بن عيسى، والعنود الشرافاء، وأمل دغيري، فعالية توطين الوظائف «السعودة» في ظل رؤية2030، وقد تزامنت هذه الجلسات مع ورشة عمل بعنوان «الحوكمة في القطاع العام والشركات» تحدثت فيها المحاضرة بقسم الاقتصاد بكلية الإدارة بالجامعة الأستاذة تهاني بالعبيد، والأستاذة طواري العنزي.
وفي اليوم التالي انطلقت جلسة العمل الأولى بعنوان «قضايا الصادرات والصناعات الصغيرة المتوسطة» برئاسة المحاضر في قسم إدارة الأعمال بالكلية الدكتورة منى جعفر، ثم انطلقت جلسة العمل الثانية تحت عنوان «التحولات في سوق الطاقة العالمي وانعكاساتها على الاقتصاد السعودي» برئاسة وكيلة الشئون الإدارية والمالية في عمادة شئون المكتبات في الجامعة الدكتورة هدى الهدلق، وحملت جلسة العمل الثالثة عنوان «عروض أبحاث طالبات قسم الاقتصاد حول التحول الوطني للمملكة» برئاسة أستاذ الاقتصاد المساعد في كلية الإدارة والأعمال جامعة الأميرة نورة الدكتورة نجاة بابكر.
إضافة تعليق جديد