تسعى إدارة الجامعة - مشكورةً - لتوفير الاحتياجات الأساسية لمنسوبيها، ومن ذلك السكن الملائم، الأمر الذي يساعد عضو هيئة التدريس على التفرغ لأعماله التعليمية والبحثية والأكاديمية والعطاء بفاعلية والإنجاز بكفاءة.
لكن يبدو أن «فاتورة الكهرباء» باتت مصدر قلق وإزعاج كبيرين لمنسوبي السكن الجديد في المدينة الجامعية، وأخذت «تنغص» عليهم جوّهم وصفوهم وتفكيرهم، خاصة مع عدم ورود الفواتير بشكل شهري، ما يعني أن طريقة احتساب الاستهلاك تتم ضمن شريحة أكبر من الشريحة التي يمكن احتسابها لو كانت تصدر وتوزع بشكل شهري!
هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى ونتيجة لعدم انتظام ورود الفواتير شهرياً، يتفاجأ منسوب السكن عند تغيير السكن أو إخلاء الطرف بحجم المبالغ المتراكمة والمطلوب منه سدادها، والتي تصل في بعض الأحيان إلى عشرات الألوف من الريالات، حيث وصلت فاتورة أحد الزملاء من معارفي إلى أكثر من 20 ألف ريال!
ويتساءل هذا الزميل وبدورنا نتساءل معه: هل جاءت هذه الفواتير بهذه المبالغ الفلكية نتيجة تغيير التعرفة حسب الشرائح؟ أم نتيجة أخطاء في قراءة العداد؟ أم نتيجة أمور أخرى يجهلها المستفيد! ولماذا تترك لسنوات حتى تتراكم وتصل لرقم فلكي يفوق قدرات عضو هيئة التدريس في السداد ويضعه في موقف مالي صعب ومحرج!!
العديد من الزملاء قاطني السكن بات يشغل بالهم وتفكيرهم واقع «الفاتورة المجمعة» ويطالبون بتوضيح وفهم آلية احتساب الفاتورة، وإصدارها بشكل شهري أسوة بباقي المواطنين والمستفيدين.
إحدى الزميلات استلمت لتوّها شقة في السكن الجديد، وقد بلّغتها إدارة السكن بوجود فواتير كهرباء سوف تصدر لاحقاً ويجب عليها تسديدها، لكن لن تصدر بشكل شهري بل سوف يتم تجميعها ومطالبة الساكن بدفعها مجتمعة عند إخلاء السكن!
تعجبت الزميلة من هذا الإجراء المتبع وغير المنطقي، وطالبت بقراءة العداد وتغيير هذه الآلية، وعدم ترك الفواتير تتجمع وتتراكم، فتم إبلاغها بنية إدارة السكن توزيع الفواتير دورياً وبشكل شهري، لكن لم يتم شيء حتى الآن بهذا الخصوص!
زميل آخر يتساءل: كيف ولماذا نتحمل خطأ من لم يصدر لنا الفواتير منذ البداية وبشكل دوري! ولماذا تترك الفواتير لتتراكم بهذا الحجم الفلكي!
زميل آخر يقول: إذا كان العداد سليماً وصالحاً للقراءة فلماذا لا يتم الحصول على الفاتورة شهرياً من شركة الكهرباء منذ استلام السكن؟!
ختاماً، لا أحد يطالب أو يرغب في إلغاء الفاتورة المستحقة ولا حتى تخفيضها، بل يطالب الجميع بوجود آلية واضحة وموحدة في التعاطي مع المبالغ المستحقة، واعتماد إصدار الفواتير من الآن فصاعداً بشكل شهري دون تأخير أو «تجميع»، ودمتم سالمين.
د. عادل المكينزي
إضافة تعليق جديد