جاءت فكرة إنشاء ملف وطني إلكتروني لجميع الأشخاص من ذوي الإعاقة، تحقيقاً لرؤية 2030م وتماشيًا مع رسالة اللجنة الوطنية للتحول الرقمي واستمراراً لتقديم أفضل الخدمات لجميع المواطنين في المملكة العربية السعودية، حيث أولت قيادتنا الرشيدة اهتماماً كبيراً بالتحول للتعاملات الإلكترونية الحكومية، وكان الأشخاص ذوو الإعاقة وما زالوا يحظون باهتمام ورعاية قيادتنا الرشيدة لتمكينهم من العيش الكريم بأقصى ما تسمح به قدراتهم وإمكاناتهم.
الملف الوطني الإلكتروني للأشخاص ذوي الإعاقة، هو تصوُّر مقترح يهدف لضمان تقديم أفضل وأيسر الخدمات الممكنة، ورفع إنتاجية الوزارات، وتوفير قاعدة بيانات وطنية، وتوفير المعلومات المطلوبة بدقة عالية في الوقت المناسب إضافة لرفع إنتاجية وكفاءة جميع مقدمي الخدمة للأشخاص ذوي الإعاقة.
ويساعد هذا التَّصور -بإذن الله - على رسم السياسات والاستراتيجيات المتعلقة بالتحول الرقمي على مستوى الأجهزة العامة المَعنية بخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة، ووضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها، وضمان تنسيق المبادرات المتصلة بذلك.
تقوم فكرة الملف الإلكتروني على آلية تسجيل المواطن السعودي من ذوي الإعاقة حال اكتشاف العوق، أو الحاجة لتقديم الخدمات المتخصصة، مع تسجيل كل الأشخاص المدرجة بياناتهم في تقرير الهيئة العامة للإحصاء في تقريرها عام 2017م «مسح ذوي الإعاقة» والبالغ نسبتهم بحسب التَّقرير 2.9% من عدد السكان، في بيانات الموقع الإلكتروني، وبهذا الإجراء المبدئي يمنح المواطن ذو الإعاقة كودًا لتفعيل ملفه الإلكتروني، والاستفادة من الخدمات والتسهيلات حسب ما يتطلَّبه وضعه الحالي.
والخدمات في هذه البوابة الإلكترونية تشمل جميع ما يمكن تقديمه للمواطنين ذوي الإعاقة، وتضم تحت مظلتها خدمات وزارة الصحة والتعليم والعمل والشؤون الاجتماعية، وخدمات القطاع الخاص والمتمثلة بفتح الحسابات البنكية، ومكاتب الاستشارات القانونية والمحاماة، وجميع المراكز والمعاهد التي يمكن أن يستفاد من خدماتها، مع مشاركة الجمعيات الخيرية المرخصة، ومبادرات التطوع وأندية الحي.
كل هذه المنظومة الإلكترونية في تقديم الخدمات، والاستفادة منها تحت إشراف وإدارة حكومية من قبل هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة والتي صدرت الموافقة على تنظيمها من قِبَل مجلس الوزراء بتاريخ الموافق 13/ 2/ 2018م، ولا شك أن مثل هذا التنظيم يتيح لجميع مقدمي الخدمة بيانات دقيقة، تسهل تقديم الخدمات عبر الدخول المقيد لهم، ويوفر للجهات العليا مراقبة أداء الوزارات تباعاً، شاملاً عدد الخدمات ونوعيتها ومصدر مقدم الخدمة ومدى رضا الطرفين حول تقديم وتلقي الخدمات.
إن ضم جميع المواطنين ذوي الإعاقة تحت مثل هذه المظلة لا يكفل لهم حياة ذات جودة وحسب، وإنما له كذلك تبعات اقتصادية واجتماعية إيجابية، لما يوفر على الدولة من وقت وجهد وميزانيات ضخمة عبر التنسيق والتنظيم للجهود الوزارية والمبادرات الخاصة، ومراكز الأبحاث والجامعات في تطويع البحوث لخدمة المواطنين ذوي الإعاقة من خلال دراسة واقعهم، واقتراح الحلول والتوصيات المبنية على البحث العلمي القائم على الميدان.
وأخيراً يمكن التأكيد على أن ما نعيشه الآن في مملكتنا الحبيبة من تنمية مستدامة ونهوض في مختلف القطاعات، يواكب ما قاله سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان: «لا نعمل إلاَّ مع الحالمين».
أسماء إبراهيم الحربي
كلية التربية
إضافة تعليق جديد