عندما نبحث عن معنى مفردة «إسكان» في معاجم اللغة العربية نجد أنها تشير إلى مصدر «أَسْكَنَ» وتعني العمل على إيجاد مسكن، فيقال «أَسكنه المكان»، أي جعله يسكنه أو يقيم فيه ويستوطنه.
فالإسكان يقتضي «العمل» ويتضمن هذا العمل تسخير كافة السياسات والوسائل والأدوات والإجراءات التي تقتضي إقامة السكان واستيطانهم في مكان محدد، تتوفر معه أساليب المعيشة الملائمة.
إن توفير بيئة إسكان «ملائمة» تتطلب فهم الخصائص الاجتماعية والاقتصادية للسكان وخصائص ومكونات البيئة التي يعيشون فيها، فهي عملية معقدة وأكثر شمولية تتضمن التوازن بين تلك المتغيرات دون تعظيم جانب على آخر، فهي إذن أشمل من أن تختزل بالجانب العمراني أو الفيزيائي الملموس.
إن الإسكان بمفهومه الشامل ليس مجرد وحدات سكنية يمكن أن نقيمها لاستيعاب السكان كيفما كان وفي أي مكان! بل هو نظام حياة وأسلوب معيشة يحمل في طياته قيماً اجتماعية واقتصادية وقانونية ويتأثر بالبيئة المحيطة.
من هذا المنطق، فإن توفير الوحدات السكنية لإسكان الأسر ليس هو السبيل الناجع للتعامل مع أزمات الإسكان، فتوفير مثل هذه الوحدات لن يساهم في تقليل أو حتى سد الفجوة في الطلب؛ فضلاً عن أن مثل هذا الأسلوب يتعامل مع الإشكالية وكأنها أزمة مسكن وليست أزمة إسكان.
إن الأسلوب الناجع للتعامل مع أزمات الإسكان يتمحور في ابتكار أفضل السياسات لاستغلال الموارد المتاحة في البيئة القائمة لتحقيق فرص الوصول العادل إلى الإسكان، ويجب أن تنطوي تلك السياسات على خطة شاملة تتكامل مع خطط التنمية العمرانية بما يضمن دعم استقرار السكان في المدن الصغيرة والأرياف لتحقيق التوازن في التنمية الحضرية.
د. وليد بن سعد الزامل
رئيس وحدة أبحاث الإسكان في كلية العمارة والتخطيط
Email: waalzamil@ksu.edu.sa
إضافة تعليق جديد