مراقبة تحركات المستخدمين تخضع «جوجل» للتحقيقات

تواجه شركة جوجل إجراءات قانونية جديدة بشأن المطالبات بأنها سجلت مواقع المستخدمين، حتى بعد إيقاف المستخدمين لخيار «سجل الموقع» الاختياري على أجهزتهم، وتخضع الشركة للتحقيق من قبل النائب العام في ولاية أريزونا مارك برنوفيتش Mark Brnovich، الذي يبحث فيما إذا كانت عملاقة البحث قد خدعت مستخدميها، حيث قد تواجه جوجل غرامات كبيرة تصل إلى 10 آلاف دولار أميركي لكل انتهاك إذا تم تأكيد المزاعم من قبل فريق من المحامين الذين تم تجميعهم من قبل ولاية أريزونا.

وقد يؤدي هذا التحقيق إلى عقوبات غير مسبوقة في الولايات المتحدة، مما قد يدفع إلى اتخاذ خطوات مماثلة في أماكن أخرى من العالم، وكانت الشركة قد زعمت سابقًا أنها لم تضلل العملاء بسبب تتبع الموقع، وتم بتاريخ 21 أغسطس/آب تقديم إقرار عام، حيث تكشف الوثيقة المنقحة أن مكتب مارك برنوفيتش قد استأجر فريقًا من المحامين للنظر في شركة تكنولوجيا غير مسماة.

ويحقق الفريق في مسألة تخزين بيانات الموقع وتتبع موقع المستهلك وغيرها من أمور تتبع المستهلك من خلال أنظمة تشغيل الهواتف الذكية حتى عندما يوقف المستهلكون خدمات الموقع ويتخذون خطوات أخرى لإيقاف عمليات التتبع هذه.

وأصدر متحدث باسم مكتب المدعي العام في أريزونا بيانًا بهذا الشأن جاء فيه: «في حين أننا لا نستطيع تأكيد الشركة أو الشركات الخاضعة للتحقيق، فقد قررنا المضي قدمًا والحصول على استشارات خارجية بعد سلسلة من التقارير الإخبارية المثيرة للقلق، بما في ذلك قصة حديثة أبرزت تتبع غوغل لتحركات المستهلكين».

ويعطي مارك برنوفيتش أولوية كبيرة لخصوصية بيانات المستهلك والأمن السيبراني، وأوضحت غوغل موقفها من التعقب في بيان، حيث قال المتحدث باسم الشركة، آرون شتاين Aaron Stein، إن بيانات الموقع تساعد الشركة في تقديم خدمات مفيدة عندما يتفاعل الأشخاص مع منتجاتها مثل نتائج البحث ذات الصلة محليًا وتوقعات عدد الزيارات، وليست هذه المرة الأولى التي تتعهد فيها جهة ما باتخاذ إجراء قانوني ضد جوجل بشأن متابعة تعقبها للمستخدمين الذين أوقفوا خيار سجل المواقع.

وتعرضت الشركة لهجوم من قبل خبراء الخصوصية حول سياستها الخاصة بحفظ بيانات موقع المستخدم، حيث ذكرت مجموعة مركز معلومات الخصوصية الإلكترونية المدافعة عن خصوصية المستخدمين في رسالة إلى لجنة التجارة الفيدرالية أن عملاقة البحث قد انتهكت شروط تسوية عام 2011 من خلال جمع بيانات المستخدمين حتى عندما تم إيقاف سجل المواقع لديهم، وكانت الشركة قد وافقت حينها، وكجزء من التسوية، على نظام مراقبة لمدة 20 عامًا.

المصدر: alarabiya