04/04/1440 - 21:19

سببان وراء تأخير تنفيذ مشاريع البنية التحتية

تجاوز الوقت وارتفاع التكاليف

أظهرت نتائج دراسة حديثة لكشف الصعوبات والمشاكل التي تواجه مشاريع البنية التحتية بالمملكة أن تجاوز الوقت وارتفاع التكاليف كانا سببين رئيسيين وراء تأخير 850 مشروع بنية تحتية من أصل 1035، ومن بين المشاريع التي تم إنجازها فقد شهد 41% منها تجاوزاً في التكلفة و82% منها تجاوز وقت التسليم المحدد للمشروعات.
وعزت الدراسة الأسباب الرئيسية لتجاوز الجدول الزمني والميزانية إلى نقص التخطيط والتصميم، بالإضافة إلى تصاعد التكاليف المادية، في حين أن العقوبات التنظيمية وحيازة الأراضي تم تحديدها كأكبر عائق خارجي يضر المشاريع بشكل عام.
وفيما يتعلق بأسباب التأخير في تنفيذ المشاريع وتسليمها، فقد أشار 83% من المجيبين على استبيان كي بي إم جي غالبيتهم من السعودية إلى أن السبب الرئيسي في تأخر هذه المشاريع هو التغيير المتواصل لطريقة تصميمها، بينما 75% من المشاركين أرجعوا سبب التأخير الرئيسي إلى صعوبة اللوائح التنظيمية، بالإضافة إلى تملك الأراضي.
وتعليقاً على الموضوع قال عبدالله الفوزان رئيس مجلس الإدارة والشريك الرئيسي لشركة كي بي ام جي السعودية إن مشاريع البنى التحتية التي نفذتها الحكومة قد ساهمت بشكل كبير في دفع عجلة الاقتصاد السعودي، مؤكدا أن تسليم الشركات للمشاريع في وقتها المحدد والميزانية المقدرة يعد أمراً ملحاً لدعم سياسات الحكومة في هذا الاتجاه، وعلى الشركات المحلية المنفذة للمشاريع الكبيرة وضع قواعد صارمة لتنفيذها في الوقت المحدد وبالتكاليف المقدرة خصوصاً مع دخول منافسين عالميين للسوق السعودي، وبإمكان الشركات المحلية في قطاع الإنشاءات منافسة نظيرتها الأجنبية من خلال الاستفادة من قدرات وإمكانيات الشركات الاستشارية العالمية.
ودعت الدراسة إلى أهمية الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص عن طريق الجمع بين وجهات نظر وآراء هذه المجموعات الثلاث، مما يمكن من الحصول على صورة أفضل لمدى مستقبل الصناعة، حيث يرى كبار رجال الأعمال أن عدم وجود البنية التحتية سبب رئيسي لانهيار الاقتصاد بشكل عام، وهناك شعور لدى مقدمي مشاريع البنية التحتية وتطويرها بأن الجهات الحكومية لا تستجيب بشكل مناسب، في حين يعتقد مسؤولو القطاع العام أن عرض التحفيز هو حل غير مناسب إلى أن يتم إيجاد طريق إلى الأمام قد يؤثر تطوير البنية التحتية سلبياً على النمو الاقتصادي المحتمل في جميع أنحاء العالم، وبالتالي فإن الحل ينبغي أن يشمل القطاعين العام والخاص للعمل سوياً للتخلص من الأزمات والتحديات التي يواجهها الاقتصاد العالمي في الوقت الراهن.

0
قم بتقييم هذا المحتوى

إضافة تعليق جديد

Image CAPTCHA