03/09/1440 - 13:34

«بطاقات الشركات» أفضل لتغطية مصاريف سفريات العمل

مقارنة بصرف بدل يومي للموظفين

كشفت دراسة أجرتها مؤخراً الشركة العالمية الرائدة في مجال تكنولوجيا حلول الدفع «ماستركارد» أن تحوّل المؤسسات والشركات من صرف البدل اليومي الذي تخصصه الشركة لتغطية مصاريف الموظف في سفريات العمل، إلى اعتماد برنامج بطاقات الشركات، يحقق زيادةً في الوفورات وإجراءات تشغيلية أكثر فاعلية ويقلل من الإنفاق ومصاريف السفر والترفيه، كما يمنحهم عدداً من المزايا الإضافية.
وشملت الدراسة التي قامت بها ماستركارد بالتعاون مع “كايزر أسوشييتس”، إجراء مقابلات مع 26 شركةً كبيرة ومتوسطة في مختلف الأسواق الرئيسة بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، بما في ذلك المملكة العربية السعودية والإمارات وجنوب أفريقيا والأردن وكينيا، وذلك في سبيل الحصول على معلومات وافية حول الإجراءات والتكاليف الخاصة باتباع طريقة صرف البدل اليومي للموظفين أثناء سفرهم بغرض الأعمال وكيفية مقارنتها مع بطاقات الشركات.
وأظهرت بيانات الدراسة أن الشركات تتكبد تكاليف تشغيلية كبيرة عند اتباعها طريقة صرف البدل اليومي. كما تؤدي العديد من العوامل مثل الاحتيال واستدراك الأخطاء وعمليات الموافقة وتسوية النزاعات والمهام المرتبطة بعملية الدفع والاسترداد، إلى تحمل الشركات نحو 8.2% من مصاريف السفر والترفيه.
من جهة أخرى، توفر برامج بطاقات الشركات إجراءات سهلة وميسرة وتقدم لمستخدميها ميزات إضافية مثل تأمين السفر والمكافآت على الإنفاق، ولذلك فإن صافي التوفير الذي يحققه الانتقال من صرف البدل اليومي إلى بطاقات الشركات يُعادل 7.8% من معدل مصاريف السفر والترفيه، مما يشير إلى ميزة كبيرة لمناطق مثل الشرق الأوسط وأفريقيا حيث بلغ إجمالي الإنفاق على السفر والترفيه فيها 160 مليار دولار أمريكي في عام 2016، حسب شركة “كايزر أسوشييتس”.
وكشف العديد من الأشخاص الذين تم استقصاؤهم أنه لا شيء يمنعهم من اعتماد بطاقة الشركات، كما أشاروا إلى استعدادهم التام لمعرفة منافعها من قبل الجهة المُصْدِرة، وتسليط الضوء على السوق الجديدة لبطاقات الشركات وقابليتها لدى مختلف شرائح الجمهور.
وختاماً، كشفت الدراسة أن مزودي بطاقات الشركات بإمكانهم أن يخطوا خطوةً كبيرة من أجل تسريع عملية اعتماد بطاقات الشركات في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وذلك من خلال مساعدة عملائهم على فهم مزايا التوفير ومكاسب الكفاءة المرتبطة ببطاقات الشركات، بما في ذلك فوائد الضوابط، والقبول العالمي للبطاقات، وسهولة تخصيص سياسات برنامج البطاقة حسب الحاجة.
وقد أجريت المقابلات الخاصة بالدراسة مع أشخاص يعملون في إدارات الشؤون المالية وإدارات الموارد البشرية في عددٍ من الشركات المختارة، وقدموا تصورات دقيقة ومفصلة عن إدارة مؤسستهم للسفر بغرض الأعمال.
وقد اختيرت الشركات التي أجريت عليها الدراسة من عدة قطاعات مثل التصنيع والطاقة والمال والإنشاءات والخدمات المهنية، وتراوح عدد موظفيها من 250 إلى 30 ألف موظف.

 

0
قم بتقييم هذا المحتوى

إضافة تعليق جديد

Image CAPTCHA