05/17/1440 - 13:05

دراسة: «المدرسة المنتجة» ضرورة تفرضها التطورات الاقتصادية والتربوية

دعت لتنويع المصادر التمويلية وقدمت مقترحا تطبيقيا..

قدمت الدكتورة أروى علي عبدالله أخضر، مدير عام التربية الخاصة بوزارة التربية والتعليم، مقترحا تطبيقيا للتحول نحو مفهوم «المدرسة المنتجة» في مدارس التعليم العام بالمملكة العربية السعودية، بهدف تنويع المصادر التمويلية لتلك المدارس وعدم الاكتفاء بمصدر تمويلي واحد، ودعت لضرورة الأخذ بهذا المقترح وتطبيقه تدريجيا إلى حين تحقيق الأهداف الكاملة لهذا المشروع الكبير، كما وصفته في أطروحتها التي نالت بها درجة الدكتوراه في الإدارة التربوية من كلية التربية بجامعة الملك سعود بعنوان «المدرسة المنتجة في التعليم العام بالمملكة العربية السعودية مقترح تطبيقي» ووضعت الباحثة مراحل لتطبيق «المدرسة المنتجة» وآليات ومتطلبات التنفيذ إضافة إلى معالجة المعوقات التي قد يواجهها التطبيق.

فكرة المدرسة المنتجة
تقوم فكرة «المدرسة المنتجة» على أساس تمكين المدرسة من إيجاد وتأمين كفايتها المالية لسد بعض النفقات، على افتراض أن استخدام المدرسة لإمكاناتها المادية والبشرية وتحويلها إلى مواقع إنتاج حقيقية يمكن أن يوفر بعض المصادر المالية الضرورية لتسيير العمل التعليمي.
وتعتبر فكرة المدرسة المنتجة انعكاساً لأحد التخصصات التربوية وهو اقتصاديات التعليم، وأدى رواج اقتصاديات التعليم في التربية إلى تداول كثير من المفاهيم والمصطلحات والأساليب المفيدة، منها الأخذ بمفهوم المدرسة المنتجة «Productive school» لما لها من دور مهم وحيوي في تحقيق التعاون بين المدارس وقطاعات الإنتاج والخدمات.

تحول تدريجي
يمثل المقترح التطبيقي (الأنموذج) الذي توصلت له الباحثة في أطروحتها في هذه الدراسة تحولاً تدريجياً من «النمط الأحادي للتمويل» إلى «نمط تنويع المصادر التمويلية» وتمثل ذلك في طرح المدرسة المنتجة «Productive school» التي تساهم في عملية تمويل التعليم ذاتياً مع استمرارية الدعم الحكومي وما سيسهم في تحقيقه من وفرة في نفقات التعليم بالإضافة إلى الفوائد الأخرى، وذلك من خلال ما يراعيه هذا المقترح من نظرة شمولية للتمويل المستند إلى ثلاثة مبادئ رئيسة: أولها الحرص على استمرار الدعم الحكومي، وثانيها ترشيد الإنفاق والحد من الهدر المالي والتربوي، وثالثها تنويع مصادر التمويل في ضوء مفهوم «المدرسة المنتجة».

التوصيات
توصلت الباحثة إلى عدد من التوصيات الهامة منها:
- ضرورة تبني وزارة التربية والتعليم مفهوم «المدرسة المنتجة» والذي يتطلب تنمية الإنتاجية والموارد الذاتية للمدارس ودعمها لكافة الجهود المبذولة في هذا الاتجاه.
- تفعيل الإدارة العامة للاستثمار واقتصاديات التعليم بجهاز الوزارة وفي إدارات التربية والتعليم.
- إقرار نظام التمويل الذاتي وتنمية الموارد الذاتية بمدارس التعليم العام من قبل اللجنة العليا لسياسة التعليم.
- منح المدارس الصلاحيات اللازمة لتطبيق المدرسة المنتجة في التعليم العام.
- زيادة مرونة الأنظمة بالحد من قرارات منع جهود تنمية الموارد الذاتية لمدارس التعليم العام.
- العمل على اتخاذ الإجراءات العملية لتفعيل التصور المقترح لتطبيق المدرسة المنتجة في التعليم العام بالمملكة العربية السعودية.

0
قم بتقييم هذا المحتوى

إضافة تعليق جديد

Image CAPTCHA