د. آل الشيخ للقيادات: أمامكم 100 يوم لتحقيق ناتج تعليمي متغير

في ورشة عمل استمرت قرابة 9 ساعات

دشن وزير التعليم، الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، بمقر وزارة التعليم بالرياض، وبحضور قيادات التعليم العام والمهني والخبراء، ورشة عمل لتقييم واقع قطاع التعليم العام ونواتجه واتجاهات العمل المستقبلية وفق ما يدفع إلى تحقيق مبادرات التعليم في رؤية المملكة 2030، وتحسين العملية التعليمية وصولًا لمراكز متقدمة بين الدول، والوقوف على نتائج الاختبارات الدولية للطلاب وتقييم مخرجاتها سعيًا للخروج بعدد من القرارات والتوصيات التي تسرع من تنامي جودة الأداء التعليمي.
واستهلت ورشة العمل التي امتدت قرابة 9 ساعات متواصلة بعرض واقع وتطلعات قطاع التعليم العام، وتحديدًا ما يتعلق بالاختبارات الدولية، ومعالجة الفاقد التعليمي.
بعد ذلك ألقى وزير التعليم كلمة أكد فيها على أهمية الوقوف على أبرز محطات الواقع التعليمي الراهن بشفافية، وإيجاد حلول تطويرية للتحديات التي تواجه تطوير العملية التعليمية، وتقديم عمل ميداني يبشر بمستقبل إيجابي للعملية التعليمية انطلاقًا من مكانة المملكة التي تعد إحدى دول مجموعة العشرين.
وشدد وزير التعليم على ثقته بالعاملين في التعليم لتحقيق رسالتهم التربوية المخلصة وردم الفجوات في العملية التعليمية بين الإدارات العليا ومن في الميدان، داعيًا قيادات العمل التعليمي إلى ضرورة تركيز الجهود لتقليل الفاقد التعليمي من خلال الاهتمام بما يحدث داخل المدرسة.
وأشار آل الشيخ إلى أهمية معالجة أي خلل في عملية توزيع المدارس والمعلمين، وأي تقصير مرتبط في عمليات التطوير المهني للمعلمين والمعلمات، منوهًا على جعل الناتج التعليمي الهاجس الرئيس في ذهن كل مسؤول داخل العمل وخارجه وفق خطة عمل حقيقية وواضحة لا تغرق في التنظير والإستراتيجيات التي تُدخل العملية التعليمية في دوامات كبيرة.
وكشف الوزير آل الشيخ للحضور أن حالة الرضا التعليمي التي نعيشها غير صحيحة؛ إذ لابد من وقفة جادة لتحقيق الرضا الحقيقي، مؤكدًا على أهمية المحاسبة تجاه ما يقدم من عمل وعلى مستوى جميع منسوبي ومنسوبات التعليم لتحقيق الناتج التعليمي المنشود.
وحدد وزير التعليم 100 يوم عمل قادم أمام القيادات التعليمية لتحقيق ناتج تعليمي متغير من خلال إيلاء الميدان اهتمامًا أكبر، وترك العمل المكتبي، والوقوف على كل التفاعلات التعليمية، بعيدًا عن التقارير المكتبية.
وأضاف أن على كل مدير تعليم القيام بزيارة أسبوعية للمدارس والعمل على رفع مستوى الأداء التعليمي، ونزول جميع المشرفين التربويين للميدان وزيارة 4 مدارس يوميًّا، وترشيد المبادرات والحفلات والزيارات الخارجية والتركيز على الاهتمام بالبيئة المدرسية وما يلزمها من احتياجات، والاهتمام بالكتاب المدرسي وحلول الطالب وتصحيح المعلم، والاختبارات الدولية والتدريب عليها من خلال اختبارات تشابهها في كل مدرسة.
وتناولت ورشة العمل مبادرات التدريب التقني والمهني بما يلبي احتياجات سوق العمل ويركز على مهارات القرن الحادي والعشرين عبر حزمة من المشاريع كرفع الطاقة الاستيعابية لمنظومة التدريب التقني والمهني والإداري، والعمل على استحداث نظام مقررات مرن يركز على مهارات القرن الحادي والعشرين في كليات التقنية، وتطوير مهنة المدرب، ورفع جاذبية التعليم التقني والمهني لدى طلاب التعليم العام من خلال الحوافز والحملات التوعوية واستلهام النماذج الناجحة، والتوسع في الشراكات الإستراتيجية، وتقييم النموذج الحالي لكليات التميز، بالإضافة إلى مبادرة إنشاء جامعات تطبيقية تركز على مهن المستقبل لتقديم مجموعة من فرص التعلم العملية والنظرية في التخصصات ذات الصلة بالاقتصاد ومهن المستقبل وتطوير معايير فعاله لضبط جودة هذه الجامعات.

0
قم بتقييم هذا المحتوى

إضافة تعليق جديد

التحقق البصري
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA