تكنولوجيا البناء والإسكان الميسر

زاوية: عمرانيات

لكي يكون السكن ميسراً يجب ألا يزيد سعره عن دخل الفرد لمدة 3 سنوات في المتوسط من أحدث طرق البناء المستقبلية طابعات المباني ثلاثية الأبعاد، حيث تستطيع هذه التقنية إنجاز منزل خلال 48 ساعة، وتجمع هذه التقنية بين الجودة والزمن، فبقدر الحاجة الماسة لتفعيل دور التكنولوجيا المستدامة في المسألة الإسكانية إلا أن السؤال هو: «هل المسألة الإسكانية التي تعاني منها كثير من الدول النامية تنحصر في الجودة والزمن أم إن قضية الإسكان هي قضية أرض وتمويل ثم بناء؟

تعتبر الأرض في كثير من الدول النامية من أكبر العقبات التي تعوق دون الحصول على السكن الميسر، فالمخططات العمرانية للمدن ترفع من أسعار الأراضي مما يحول دون حصول ذوي الدخل المحدود على قطعة أرض للسكن في المخططات العمرانية، لذلك لا غرابه إذا وجدنا أكثر من 50% من سكان كثير من مدن البلدان النامية يعيشون في المناطق العشوائية.

إن سوق العقارات في كثير من البلدان النامية لا يساعد في الحصول على السكن الميسر، بسبب المضاربة في سعر الأراضي، فسعر قطعة الأرض يجب ألا يتجاوز 20-30% من التكلفة الإجمالية للمبنى، ولكن سعر قطعة الأرض في كثير من البلدان النامية يزيد على 50٪ من تكلفة المسكن الفعلية في أغلب الحالات.

لكي يكون السكن ميسراً يجب ألا يزيد سعر المسكن عن دخل الفرد لمدة 3 سنوات في المتوسط، ينتمي أعلى رقم قياسي عالمي في تكلفة السكن إلى مدينة هونغ كونغ، فعلى الرغم من أنها مدينة صغيرة، فقد وجد أن متوسط تكلفة المنزل يبلغ ما يعادل دخل 11.4 سنة.

هذا المؤشر في بعض المدن الكبيرة الأخرى كالتالي: نيويورك 6.1، لندن 6.3، والولايات المتحدة ككل 3.3. في المملكة العربية السعودية وجد أن  متوسط الراتب الشهري لموظف حكومي يبلغ 8000 ريال سعودي وهو ما يعني 2000 دولار شهريًا و 24000 دولار سنويًا، ومتوسط سعر المنزل 328000 دولار للفيلا السكنية وحوالي 150.000 دولار للشقة السكنية، ووفقاً لهذه الأرقام، يحتاج المواطن العادي إلى دفع دخله بالكامل لمدة 13.6 سنة حتى يتمكن من تحمل تكاليف الفيلا السكنية  ومدة 6.25 سنة ليوفر شقة صغيرة، ولا توجد قروض عقارية ميسرة، لكن هناك قروضاً مصرفية تأخذ فترات طويلة لسدادها بسعر الفائدة.

الخلاصة أن الخيار الأمثل لتخفيف المسألة الإسكانية ينحصر في زيادة الدخل السنوي للسكان مع خفض تكاليف الوحدة السكنية «بما فيها سعر الأرض والمبنى»، بالإضافة إلى توفير القروض العقارية الإسكانية الميسرة ليصبح سعر المسكن لا يزيد عن 3-4 الدخل السنوي.

إذا ما توفرت هذه الظروف نستطيع توظيف تكنلوجيا البناء الحديثة التي تعتمد على المهارات والمواد المحلية المستدامة، بما فيها طابعات المباني ثلاثية الأبعاد لإنتاج مساكن مستدامة في زمن قياسي وبجودة عالية.

أ. د. عبدالله محمد العابد

أستاذ التصميم العمراني والإسكان

كلية العمارة والتخطيط 

0
قم بتقييم هذا المحتوى

إضافة تعليق جديد

التحقق البصري
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA