يعتزم الاتحاد الأوروبي إصدار قانون جديد يحدّ من حرية النشر على الإنترنت ويضع ضوابط أشد وأكثر إحكاماً في هذا الشأن، وقد لقي هذا التوجه معارضة عشرات الآلاف في ألمانيا وبالتحديد في برلين وميونيخ ومدن أوروبية أخرى، حيث نظمت مسيرات ورفعت لافتات تحت شعار «انقذوا الإنترنت»، داعية البرلمان الأوروبي لرفض مشروع هذا القانون.
ويتضمن إصلاح قانون النشر الإلكتروني في الاتحاد الأوروبي مقترحات لإجبار موقع يوتيوب ومنصات إلكترونية أخرى على إزالة المحتويات غير القانونية بوسائل تلقائية. كما تتضمن إجبار شركات الإنترنت على دفع مزيد من الأموال لوسائل الإعلام لقاء إعادة إنتاج أو الوصول لمحتواها الإخباري.
وكانت وسائل إعلام على رأسها وكالة فرانس برس ضغطت من أجل مشروع القانون، وينص مشروع القانون على أن شركات مثل فيسبوك وقوقل تكسب مليارات عبر الترويج لقصص صحافية فيما يعاني ناشروها الأصليون من ضيق الموارد.
لكن المتظاهرين وشركات الإنترنت يقولون إنّ الإصلاح القانوني سيضر بحرية المعلومات والناشرين الصغار على الإنترنت، وقال منظمو المسيرات إنّ 15 ألف شخص شاركوا في المسيرات في برلين و40 ألفًا آخرين في ميونيخ.
ولوّح المشاركون بلافتات كتب عليها «لا تكسروا الإنترنت». ونظمت تجمعات أخرى في النمسا وبولندا والبرتغال، ووقّع أكثر من 260 صحافيًا ومصورًا مقالاً نشر الجمعة يدعو نواب البرلمان الأوروبي لتبني القانون.
وفي بولندا، دعا أكثر من 200 من صانعي الأفلام في كتاب مفتوح نواب البرلمان الأوروبي لتمرير مشروع القانون، بهدف تنظيم استخدام مواد الملكية الفكرية خاصتهم على منصات الإنترنت مثل يوتيوب.
المصدر: skynewsarabia
إضافة تعليق جديد