يوماً بعد آخر، تتضح أهمية القانون كمنهج ومقررات وتخصص، لدوره الأساسي في تنظيم ومعرفة الحقوق والواجبات لكل من المواطن والمقيم في المملكة؛ وقد تعززت هذه الأهمية مع إقرار إضافة مقررات دراسة القانون في مناهج التعليم العام بالمملكة مطلع العام الدراسي الجديد، وتشكيل لجنة لمكافحة الفساد.
وهذا مايجعل من جامعة الملك سعود محط الأنظار كونها الرائدة في مجال القانون ولديها أول كلية لتدريس القانون ويعمل بها نخبة من أعضاء هيئة التدريس وبالتالي فمن مسؤولياتها المجتمعية ما يحتم عليها القيام بخطوات منها:
أولاً: تشكيل فريق عمل بالتعاون مع إدارة المناهج بوزارة التعليم للاشتراك في إعداد المناهج والمقررات القانونية التي تعتزم الوزارة تدريسها في مرحلة التعليم العام واختيار ما تحتاجه كل مرحلة عمرية بما يخدم الطلاب في حياتهم اليومية والعملية من معلومات.
ثانياً: توقيع اتفاقية تعاون بين الجامعة والوزارة يتم بموجبها تمكين طلاب السنة الرابعة «الخريجين» من تدريس المواد القانونية بمدارس التعليم العام بجميع المراحل الحكومي والأهلي، وذلك لمدة «فصل دراسي أو عام دراسي» على أن تحتسب من ضمن مدة التدريب والتطبيق العملي للطالب وبذات الوقت يتم تدريس المادة من قبل مختص في القانون وليس عن طريق معلم يحمل تخصص لايمت للقانون بصلة.
ثالثاً: إعداد مقرر ومنهج دراسي مستقل يعنى بمكافحة الفساد الإداري والمالي بحيث يشتمل على كافة أنواع المخالفات الإدارية والمالية الموجبة للتحقيق والإيقاف، وبيان العقوبات النظامية والشرعية المطبقة بحق مرتكبي تلك المخالفات والأعمال مع بيان وتحديد الجهات المختصة في الضبط والتحقيق والمحاكمة، وأن يتم إعداد هذا المنهج والمقرر بطريقة تكون صالحة للتدريس في كافة الجامعات والمعاهد والمدارس؛ على أن يتم توزيعه على جميع القطاعات الحكومية والخاصة للفائدة.
رابعًا: إقامة دورات تدريبية وورش عمل بالتعاون مع القطاعين العام والخاص للرفع من مستوى الوعي والشعور بالمسئوولية لدى الموظفين والمستفيدين من الخدمات الحكوميه.
محمد بن عبدالهادي الجهني
عضو هيئة تسوية الخلافات العمالية بمنطقة الرياض
إضافة تعليق جديد