نستكمل عزيز القارئ رحلة معايير الاعتماد الأكاديمي المؤسسي، وفق النسخة المطورة التي أصدرتها هيئة تقويم التعليم والتدريب ممثلة في المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي، وبحسب هذه النسخة يذكر معيار «الحوكمة والقيادة والإدارة» أنه يجب أن يكون لدى المؤسسة نظم للحوكمة تضمن فاعليتها وكفاءتها، وأن تطبق سياسات ولوائح وإجراءات تدعم رسالتها وأهدافها وخططها الاستراتيجية والتشغيلية، ولديها هيكل تنظيمي واضح ومطبق، وتحدد المهام والصلاحيات لكافة الوظائف.
كما يجب أن يسود في المؤسسة نمط قيادي ونظام إداري يعتمد على التخطيط والمتابعة والتنفيذ، ويعمل على تفعيل نظم الجودة التي تحقق التطوير المستمر للأداء في إطار من النزاهة والشفافية والمساواة والعدالة، وفي ظل مناخ تنظيمي داعم للعمل، كما يجب أن يقيم الأداء المؤسسي المتعلق بهذا الأمر بناءًً على مؤشرات رئيسة للأداء.
وتضمن هذا المعيار عدداً من البنود الرئيسة، ويتضمن كل منها عددًا من المحكات، نقدمها «بتصرف» على النحو الآتي:
البند الأول: المجالس واللجان العليا، يذكر أن المؤسسة تدار من قبل مجالس ذات مهام وصلاحيات محددة، مثل مجلس الأمناء، ومجلس الجامعة، ومجالس الكليات، والمجلس العلمي، وتتفق هذه المجالس مع أنظمة التعليم العالي في المملكة العربية السعودية، وتشكل اللجان الدائمة والمؤقتة في المؤسسة وفق ضوابط محددة ومعلنة وفق مهام وصلاحيات محددة لشطري الطلاب والطالبات والفروع، وتعمل هذه المجالس على رفع الفاعلية والكفاءة التشغيلية، وتطبق المؤسسة نظامًا لتقييم كفاءة المجالس واللجان وتطوير أدائها.
البند الثاني: القيادة والإدارة، يذكر أن المؤسسة تطبق نظامًا معلنًا وشفافًا يتضمن استقطاب القيادات الأكاديمية والإدارية ذات الكفاءات المناسبة وتنمية قدراتهم وإعداد قيادات مستقبلية، وتطبق المؤسسة آليات للمساءلة وتقييم أداء القيادات، وتمكن القيادات من المشاركة في صنع القرار، والاعتماد على الدراسات والمعلومات والبيانات المؤسسية لاتخاذ القرارات، وتتخذ القيادة الإجراءات المناسبة للتنسيق والتكامل بين الوحدات الإدارية والأكاديمية، وتعمل على توفير مناخ تنظيمي وبيئة عمل إيجابية، وتحيط القيادات، وتتبنى القيادة آليات فاعلة لتحسين سمعة المؤسسة وصورتها الذهنية.
البند الثالث: الأنظمة والسياسات والإجراءات، يذكر أن المؤسسة يوجد لديها سياسات شاملة ومعتمدة ومعلنة لأنشطة المؤسسة تدعم التوجهات الوطنية وتسهم في تحقيقها، وتطبق أنظمة ولوائح وإجراءات تكفل تحقيق سياساتها، كما تراجع هذه السياسات والإجراءات ويوجد نظام واضح لتفويض الصلاحيات.
البند الرابع: الهيكل التنظيمي، يذكر أهمية تناسب الهيكل التنظيمي للمؤسسة مع رسالتها وأهدافها وطبيعة نشاطها وحجمها، ويحدد الهيكل علاقات السلطة والتبعية، وتلتزم المؤسسة بالهيكل التنظيمي وتعتمد عليه في عمليات التوظيف والترقية، وتضع المؤسسة توصيفًا وظيفًا شاملاً ومعلنًا.
البند الخامس: إدارة ضمان الجودة، ويذكر أنه يتوفر بالمؤسسة نظام فعال لضمان جودة إدارتها، يرتبط بالإدارة العليا، وتقدم المؤسسة الدعم المادي والمالي والبشري، ويشارك جميع المستفيدين في عمليات ضمان الجودة، وتستخدم المؤسسة آليات وأدوات متنوعة لمتابعة الأداء وقياس معدلات التقدم، وتقوم بإجراء مقارنات مرجعية، وتستفيد من نتائج قياس معدلات الرضا، وتجري البحوث التطويرية.
البند السادس: النزاهة والشفافية والأخلاقيات، يذكر أن المؤسسة تطبق سياسات وإجراءات لدعم القيم العامة والمؤسسية والمهنية، وتطبق آليات تضمن العدالة والمساواة والنزاهة، والالتزام بحقوق الملكية الفكرية، والنشر وقيم الأمانة العلمية.
أ. د. يوسف بن عبده عسيري
وكيل الجامعة للتخطيط والتطوير
إضافة تعليق جديد