وزير المالية: الميزانية تؤكد حرص الحكومة على تنفيذ الخطط والمشاريع الكبرى وبرامج الرؤية

تم تخصيص 193 مليار ريال لقطاع التعليم بما يمثل نسبة 19% من إجمالي الإنفاق
بلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي الخاص 3.4% خلال الربع الثاني من عام 2019م
تشير التقديرات لتحقيق نمو في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 2.3% عام 2020م

آل الشيخ: التعليم يحظى بدعم القيادة إيماناً بأهمية بناء الإنسان وتنمية قدراته

د. المرزوقي: ميزانية 2020 معززة للنهضة وملبية للتطلعات

د. العمر: تخصيص 19% للتعليم يؤكد إدراك القيادة لأهميته في النهوض والتطور وبناء الأجيال

 

أوضح معالي وزير الإعلام الأستاذ تركي بن عبدالله الشبانة في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة أن معالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان، وبتوجيه كريم، قدم عرضاً موجزاً عن الميزانية العامة للدولة، تحدث خلاله عن النتائج المالية للعام المالي الحالي 2019م، واستعرض الملامح الرئيسة للميزانية العامة للعام المالي الجديد 2020م.

وقال معالي وزير المالية: إن إجمالي الإنفاق المعتمد قدره «1,020» مليار ريال، وإيرادات مقدرة بـ 833 مليار ريال، وبعجز مقدر بـنحو 187 مليار ريال «6.4% من الناتج المحلي الإجمالي» ومن المتوقع أن يبلغ الإنفاق الفعلي لعام 2019م 1,048 مليار ريال، وإجمالي إيرادات فعلية بنحو 917 مليار ريال، وعجز عند 131 مليار ريال «4.7%» من الناتج المحلي الإجمالي.

وأفاد معاليه أن الميزانية تؤكد حرص الحكومة على مواصلة تنفيذ خطط الإنفاق الرئيسة، وتنفيذ المشاريع الكبرى، وبرامج تحقيق الرؤية، وتطوير البنية التحتية، وبرامج شبكة الحماية الاجتماعية، وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين وفق رؤية المملكة 2030، وتواصل ميزانية 2020م التركيز على قطاعي الصحة والتعليم، إذ بلغ ما تم تخصيصه لقطاع الصحة والتنمية الاجتماعية حوالي 167 مليار ريال، ولقطاع التعليم حوالي 193 مليار ريال، بما يمثل نسبة 35% من إجمالي الإنفاق المعتمد.

وقال إنه من المُقدّر أن تصل نسبة إجمالي الدين العام في نهاية العام 2020م إلى 26% من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك في ضوء سياسة الاقتراض الحكومي التي توازن بين السحب من الاحتياطي العام للدولة ومصادر التمويل الأخرى من داخل وخارج المملكة للمحافظة على مستويات ملائمة للسيولة المحلية وكذلك الاستفادة من تدفقات النقد الأجنبي، وتشير مراجعة تقديرات المدى المتوسط لمعدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، إلى نمو بحوالي 2.3% في العام 2020م، ويتوقع استمرار وتيرة النمو على المدى المتوسط.

ونوّه معالي وزير المالية بما جاء في بيان الميزانية العامة للدولة للعام 2020م من النمو الملحوظ في قطاعات الاقتصاد المختلفة خلال العام 2019م، حيث بلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي الخاص 3.4 % خلال الربع الثاني من العام، مؤكداً استمرار الحكومة في تنفيذ أهدافها الاستراتيجية لتنويع القاعدة الاقتصادية من خلال إيجاد بيئة مناسبة للاستثمار في القطاعات الواعدة، والاستمرار في توفير إطار اقتصادي مستقر، ومناخ استثماري ملائم، بالإضافة إلى تعزيز البنية التحتية التشريعية، مع تعزيز شبكة الحماية الاجتماعية، وتمكين القطاع الخاص، ومن المتوقع أن ترتفع مساهمة القطاع الخاص في النمو والتوظيف على المدى المتوسط.

وأشار إلى نمو عدد من القطاعات الواعدة خلال الربع الثاني من العام 2019م، حيث نما قطاع تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق بنسبة 5.8%، كما سجل قطاع النقل والتخزين والاتصالات الذي يشمل الخدمات اللوجستية والتقنية نمواً بلغت نسبته 6.4%، وفي قطاع خدمات المال والتأمين والعقارات بلغت نسبة النمو 5.4%، فيما سجل قطاع الخدمات الجماعية والاجتماعية الذي يشمل الرياضة والترفيه نمواً قدره 7.4%، إضافةً إلى نمو قطاع التشييد والبناء بنسبة 4.9%.

وأكد معاليه أن بيان الميزانية يعكس توجه الحكومة في ترسيخ مبدأ الشفافية حول أداء المالية العامة في المملكة وتوجهاتها، بالإضافة إلى التقارير ربع السنوية، وتقرير البيان التمهيدي.

بناء الإنسان

نوه معالي وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ بالدعم والاهتمام الذي يحظى به قطاع التعليم في المملكة من قبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- إيماناً منهما بأهمية بناء الإنسان وتعليمه وتنمية مهاراته وقدراته؛ للإسهام في نهضة وطنه ونمائه.

وقال معاليه في تصريح بمناسبة صدور الميزانية العامة للدولة 2020م: «لقد مّن الله على هذا الوطن المعطاء بقيادة تعمل ليل نهار لتسخير الإمكانات كافة والجهود لراحة أبناء وبنات المملكة، وتلبية احتياجاتهم»، مشيراً إلى أن التعليم العام والجامعي في المملكة يأتي ضمن أوليات القيادة الرشيدة-أيدها الله-، بما تخصصه لهما من ميزانيات تواكب تطلعاتهما المستقبلية في تمكين هذا القطاع من دوره التنموي والاقتصادي، بما ينسجم مع رؤية المملكة 2030، مضيفا أن الإنفاق الحكومي المتوقع على قطاع التعليم في العام 2020م يصل إلى 193 مليار ريال، وهو ما يُمثل 19% من إجمالي المصروفات الحكومية، موضحاً أن إجمالي الإنفاق المتوقع على قطاع التعليم بنهاية العام 2019م يصل إلى 202 مليار ريال، وهو ما يُمثل 19% من إجمالي المصروفات الحكومية.

وأشار الدكتور حمد آل الشيخ إلى أن وزارة التعليم حققت خلال العام المالي 2019م العديد من المنجزات، وتنفيذ العديد من المبادرات المتعلقة برؤية المملكة 2030، التي تصل إلى «54» مبادرة، مبيناً أن من أهم تلك المنجزات إقرار الهيكل التنظيمي الجديد لوزارة التعليم، وصدور قرار لائحة الوظائف التعليمية وسلم الوظائف التعليمية الجديد، وإطلاق مرحلة الطفولة المبكرة، والتوسع في نسب الإلحاق في رياض الأطفال، وإنشاء المعهد الوطني للتطوير المهني والتعليمي الذي يهدف إلى تنمية القدرات البشرية للمعلمين، وتطوير مناهج التعليم العام، واستلام وإعادة تأهيل «583» مبنى مدرسيا، وإسناد تنفيذ «171» مشروعاً تعليمياً جديداً في عدد من المناطق والمحافظات، وإدراج اللغة الصينية، ودعم منظومة البحث والابتكار في الجامعات، وإطلاق برنامج «سفير 2» للمبتعثين، ودعم مشروعات النقل المدرسي، والتحول الرقمي.

وأوضح معالي وزير التعليم أن الوزارة جعلت من كفاءة الإنفاق هدفاً إستراتيجياً في عملها، من خلال حوكمة الإجراءات التي أسهمت بشكل كبير في تعزيز كفاءة الإنفاق، حيث انخفضت على سبيل المثال مصروفات الابتعاث الخارجي من 20 مليار ريال عام 2015م إلى 12.8 مليار ريال في عام 2019م، كذلك إطلاق مدارس الطفولة المبكرة في مطلع العام الدراسي الحالي حيث استثمرت الشواغر والفراغات في المباني القائمة ما أسهم في توفير حوالي ملياري ريال، و1.8 مليار ريال وفورات في تكلفة الموارد البشرية من خلال استغلال الفائض من المعلمات، إضافة إلى تحقيق وفر بقيمة 3.8 مليار ريال في عقد النقل المدرسي الممتد إلى خمس سنوات، مشيراً إلى العمل على رفع معدل معلم إلى طالب من خلال التوزيع الأمثل للموارد البشرية، الذي بدوره سينعكس على رفع كفاءة الإنفاق.

تعزيز النهضة

رفع معالي نائب وزير التعليم للجامعات والبحث والابتكار الدكتور حاتم بن حسن المرزوقي التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - بمناسبة صدور الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1441 – 1442هـ /2020م، مشيراً إلى أن التعليم يأتي دائماً في طليعة المجالات التي تحظى بنصيب وافر؛ إيماناً من الدولة بأهمية العناية بالشباب الذين هم ثروة الوطن الأولى وعماده.

وأضاف الدكتور المرزوقي: إن ما يحظى به التعليم من رعاية وعناية وضخ ميزانيات كبرى مكّنته من تحقيق قفزات رائدة كماً ونوعاً، ومن شواهد ذلك «على مستوى التعليم الجامعي» دعم برامج الابتعاث النوعية، وتدشين المبادرات التي تسهم في تمكين التعليم الجامعي، وتوّج ذلك الاهتمام بإنشاء قطاع الجامعات والبحث والابتكار لخدمة الجامعات ودعم برامجها وتطوير آليات عملها، ومن ثم صدور نظام الجامعات.

وقال: إن الميزانية جاءت معززة للنهضة التنموية وملبية للتطلعات وأكدت متانة الاقتصاد السعودي وسلامة الإجراءات الإصلاحية والتطويرية التي تصب في دعم مجالات التنمية، حيث تقوم الميزانية الجديدة على مرتكزات رئيسة أبرزها زيادة فرص النمو الاقتصادي، وتعزيز كفاءة الإنفاق، والاستدامة المالية، وذلك بما ينمي فرص نجاح برامج رؤية المملكة 2030.

وأشار معاليه إلى أن الميزانية حملت في طياتها برامج عديدة تعبر عن اهتمام القيادة بالتنمية وعزمها على مواصلة مسيرة التطوير الاقتصادي، منوهاً باهتمام خادم الحرمين الشريفين - أيده الله - بعملية التنمية المتوازنة بين جميع المناطق.
واختتم تصريحه بالإشارة إلى أن ميزانية 2020 سيكون لها - بإذن الله - الأثر الإيجابي المحفّز في شتى المجالات التي تمس حياة المواطنين في مجال الخدمات المباشرة ومشروعات البنية الأساسية.

تلبية التطلعات

من جهته رفع معالي مدير الجامعة الدكتور بدران بن عبدالرحمن العمر التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله- وللشعب السعودي الكريم بمناسبة إعلان ميزانية المملكة 2020.

وأكد معاليه في تصريح لوكالة الأنباء السعودية بهذه المناسبة أن ميزانية 2020 أتت لتؤكد حرص القيادة على تلبية تطلعات الشعب السعودي في كل المجالات السياسية والاقتصادية والتنموية والتعليمية، بما يحقق الحراك التنموي الشامل الذي تشهده المملكة ضمن رؤيتها الطموحة 2030، وهو النهج القويم الذي تمضي فيه المملكة العربية السعودية في ظل توجيهات خادم الحرمين الشريفين اللك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين – أيدهما الله – المتمثل في تحقيق التوازن بين الموارد الاقتصادية المتنوعة والإنفاق على المشاريع الخدمية التي تعود بالفائدة على المواطنين في المجالات كافة.

وأضاف معاليه أن تخصيص ما يقارب من 19% من ميزانية العام 2020م لدعم التعليم بكل متطلباته، يؤكد مدى إدراك قيادتنا الرشيدة لأهمية التعليم في النهوض والتطور والنمو وبناء الأجيال؛ واللحاق بركب الأمم المتقدمة، بأدوات العلم والمعرفة والبحث العلمي؛ إذ بلغت الميزانية المخصصة لهذا القطاع 193 ملياراً؛ كونه القطاع الأهم في ظل التحولات المعرفية والتقنية التي تعد بدورها الميدان الحقيقي للمنافسة وصنع التحولات، وتحسين مخرجات التعليم، وتنمية الطاقات المعرفية، وتحقيق الأهداف المرجوة.

وأردف معاليه قائلاً: إن جامعة الملك سعود ستسهم بهذه الميزانية التنموية في تعزيز خططها الإستراتيجية الطموحة المرسومة لها لتحقيق التحول والبناء وفق نظام الجامعات الجديد الذي جاء ملبّيًا لرؤية المملكة 2030، في السعي إلى تحول الجامعات إلى مؤسسات تعليمية غير ربحية، مع التركيز على الإنتاج العلمي، ونشر ثقافة الابتكار وريادة الأعمال، وتوظيف التقنية وتطبيقاتها المختلفة؛ من أجل الإسهام في صناعة مستقبل آمن بالعلم، وزاخر بالتطور والنماء.

واختتم معاليه بتقديم الشكر الجزيل والامتنان الكبير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين؛ لجهودهما المباركة والداعمة لمسيرة تقدّم هذا الوطن ورفاهية شعبه، والعمل على تحقيق أمنه واستقراره، ونهضته وتطوره، سائلاً الله العلي القدير أن يحفظهما بحفظه، ويكلأهما برعايته، وأن يحفظ بلادنا وشعبنا وجنودنا المرابطين من كل شر.

0
قم بتقييم هذا المحتوى

إضافة تعليق جديد

Image CAPTCHA