يتخرج الطالب الجامعي ويفرح بشهادته، وعند نزوله الميدان الوظيفي يصطدم بمتطلب آخر وهو الحصول على شهادة للزمالة المهنية، ولا تقف الحدود عند الجهات التي لها زمالة مهنية بل كل الطرق المهنية تتجه نحو هذه الشهادات المهنية التي تضبط سوق العمل وتضع التنافس بين أبناء التخصص دون ترك الساحة المهنية مشاعة بين من لا يحسن أدواتها.
وفي الثقافات العربية هناك مصطلح «ابن الكار»، والذي يعني الاعتراف المهني في السوق من انضمام للأسرة المهنية، ولعل ما أشار إليه معالي وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ في منتدى المحاسبين السعوديين الأسبوع الماضي دليل على اهتمام الوزارة لتهيئة المناخ المناسب في الجامعات السعودية للتعاون المهني مع الهيئات المتخصصة وتمكين أعضاء هيئة التدريس من الحصول على الزمالة المهنية، ويضاف إليها ما يخدم الطالب من حيث المقررات التي تخدم التخصص التطبيقي ومشاركة «أستاذ الخبرة» من الميدان في تدريس المقررات التطبيقية.
وهنا سيكون التنافس بين الجامعات السعودية في تقديم مخرجات التعليم بشكل قياسي مع الهيئات المهنية وتقليل فترة البحث عن وظيفة إلى الاستقطاب المبكر للخريجين.
المشكلة أن بعض التخصصات ما زالت تخضع لعبث السوق وتحت مؤشر أنها «مهنة من لا مهنة له»، فالكار – الكار يا أهل الاختصاص العلمي والمهني من أجل خريج يحقق طموح وتطلعات الوطن.
إضافة تعليق جديد