يعتمد التخطيط العمراني على مجموعة من القرارات التي تهدف إلى تحقيق الرفاهية الاجتماعية وتحسين أساليب المعيشة، ومن هذا المنطلق تعد مرحلة صناعة السياسات التنموية واتخاذ القرارات أهم الخطوات لتحقيق التنمية للمدن.
لم يعد المخطِّط العمراني هو الوصي الذي يرعى مصلحة المجتمع ويضع القرارات التخطيطية من منظوره التخطيطي وفقا لأيدلوجيا المخططين دون المشاركة والديمقراطية، فقد فشلت العديد من المخططات وعانت بعض فئات المجتمع من التهميش بسبب السياسات العمرانية التي كانت تصاغ والتي قد تميل أحياناً لخدمة الاقتصاد وأصحاب المصلحة مثل تهميش الفقراء والعشوائيات.
مع التطور وتغيير مفهوم التخطيط التقليدي إلى التخطيط الحديث من نواحي التعددية والمشاركة المجتمعية في صنع القرار، لابد أن يكون المخطط على علم بالواقع الذي يدرسه وليس بالضرورة أن يصلح نجاح مخطط عمراني ونموذج لمدينة معينة، أن يصلح لمدينة أخرى وذلك لأسباب عدة منها اختلاف النواحي الاقتصادية والثقافية والاجتماعية، فدور المخطط أن يكون على دراية كاملة بمن يخطط لهم ومعرفته بأوضاعهم المعيشية والثقافية.
ولكي ينجح المخطِّط العمراني عليه وضع عدة خيارات ومشاركتها مع المجتمع وأصحاب المصلحة والقيام بوضع الخطط العمرانية ودراسة آثارها الاجتماعية والبيئية والاقتصادية على المجتمع وتوضيح الحلول والجوانب الإيجابية لهم، مع التأكيد على أن مشاركة فئات من المجتمع بالتخطيط العمراني لا يعني بالضرورة أنهم أصحاب وصاية على المجتمع، ولكن لابد من العدالة ومراعاة الطابع الاجتماعي للطبقات المجتمعية وظروف الناس المعيشية والثقافية وتطبيق مبدأ المساواة والعدالة.
في المقابل دور المخطط مهم وهو الذي يضع الخطط والسياسات العمرانية لتنمية المدن من منظور متخصص، ولكن المخطط الذي لا يدرس الحالة الاجتماعية والثقافية لكل مخطط على حدة ومراعاة الجوانب الاقتصادية فإنه سوف يؤدي إلى بعض الإشكاليات التي من الصعب حلها مستقبلا أو قد تكون مكلفة اقتصاديا.
وختاماً فإن المشاركة المجتمعية تعد أحد أهم المبادئ التي تحقق العدالة في توزيع الموارد وتضمن حقوق الجماعات والأقليات للموارد في المدينة ومنع أي مخاطر بيئية قد تحدث وتؤثر سلبا على التغيير الاجتماعي والاقتصادي للسكان.
م. عبدالله بن مفلح القحطاني
عضو متعاون في شعبة الإسكان/ الجمعية السعودية لعلوم العمران
طالب ماجستير تنفيذي بكلية العمارة والتخطيط
gahtany@hotmail.com
إضافة تعليق جديد