قدر الله عليّ في عام 1439هـ أن تحمست وقمت بتأليف كتاب في تخصصي وقدمته إلى المجلس العلمي في جامعتنا العريقة, خدمة للعلم بشكل عام ولمجال تخصصي الذي أمضيت في دراسته وتدريسه أكثر من ثلاثين عاماً، مع أمل أن يحظى بالقبول والنشر، وقد تمت الموافقة على الكتاب من اللجنة واختير المحكمون لمراجعته لإبداء الملاحظات عليه في نفس العام واستبشرت خيراً.
ثم مرت بعد ذلك الأشهر والسنون وكلما اتصلت بسكرتارية المجلس, وكنت محظوظا فوجدت من يرد على اتصالي، قيل لي: الكتاب ما زال عند المحكمين! لذلك قلت لنفسي لا بد من زيارة المجلس العلمي بنفسي فلعل ذلك يعجل من أمر كتابي.
وفعلاً في الفصل الأول من عام 1441هـ تشرفت بمقابلة عميد المجلس العلمي وبثثت له شكواي من تأخر الردّ على الكتاب بالقبول أو الرفض، فأنا سوف أتقبل ملاحظات المحكمين في كل الحالات، فوعدني العميد خيراً وأخذ مني أرقام التواصل مشكوراً.
وها أنا ذا، وبعد مضي قرابة ثلاث سنوات ما زلت أنتظر الرد الأولي من المحكمين الذي يفترض أن لا يتأخر عن ثلاثة أشهر من تاريخ إرساله لهم.
اتصلت الأسبوع الماضي بالسكرتارية كعادتي دائماً للاستفسار، فقيل لي سوف يعرض الكتاب على لجنة التعديلات، وهذا يعني أن الكتاب تمت الموافقة عليه من المحكمين مع إبداء بعض الملاحظات.
وأخشى ما أخشاه، أن يبقى الكتاب في لجنة التعديلات ثلاث سنوات عجاف أخرى حتى يصل إليّ, وقد أخبرت السكرتير أنه لم يبق من العمر أكثر مما مضى وسوف أتقاعد بنهاية هذا العام وقد لا يسعفني الحظ بإجراء التعديلات, خاصة أنني نسيت ما كتبت فيه!
وقد جاء في ذهني حينها المثل الشعبي شر البلية ما يضحك!
كل ما أتمناه من مجلسنا العلمي الموقر أن يعطي مزيداً من الاهتمام للنشر العلمي, فليس مقبولاً على الإطلاق أن يبقى كتاب ما في اللجنة ثلاث سنوات, فقط من أجل إعطاء الملاحظات عليه!! والمفروض أن تكون هذه المدة قد تمت فيها الموافقة عليه وطباعته ونشره، فالتجاوب السريع سوف يدفع بعضو هيئة التدريس إلى مزيد من النشاط البحثي والتأليف.
وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه.
أ. د. عبدالله ظافر الشهري
المناهج وطرق التدريس
إضافة تعليق جديد