رسالة الجامعة- التحرير:
عقد مركز التميز البحثي في التقنية الحيوية ندوةً بعنوان مستقبل التقنية الحيوية في المملكة العربية السعودية بكلية العلوم الطبية التطبيقية، وذلك يوم الثلاثاء الموافق 5 مارس 2024 م، تحت رعاية رئيس الجامعة المكلف الدكتور عبد الله بن سلمان السلمان، واستضافت الندوة الحوارية عدد من صناع القرار والخبراء والمتخصصين في مجالات التقنية الحيوية والتي ناقشت التطور المتواتر في المجال ومستقبل التقنية الحيوية بالمملكة.
افتتحت مديرة المركز الدكتورة سارة بنت ابراهيم المشرّف الندوة بعرض عن التقنية الحيوية في العالم، في المملكة العربية السعودية وفي الجامعة، كما تحدثت عن مركز التميز البحثي في التقنية الحيوية، وأهمية دوره في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتقنية الحيوية. بالإضافة لدوره في تقديم بحوثًا تطبيقية تنتهي بمنتجات محلية، وكذلك القيام بدورات تدريبية ونقل التكنولوجيا للمهتمين في التقنية الحيوية، حيث نصت توصيات الجلسة الأولى على السعي لتحقيق الأهداف الاستراتيجية الوطنية للتقنية الحيوية في مجال اللقاحات، والتصنيع الحيوي والتوطين؛ الجينوم؛ وتحسين زراعة النبات لتحقيق الريادة إقليميًا وعالميًا. ودعم المبادرات لجذب أميز المواهب عالميًا وتبنيها بالتعاون بين المؤسسات المهتمة، وكذلك زيادة الاستثمار في برامج التعليم والتدريب لتطوير رأس المال البشري. وإنشاء حاضنات وطنية تقنية للشركات الناشئة في مجال التقنية الحيوية، وتسهيل الوصول إلى فرص الاستثمار والإرشاد، وخلق بيئة تمكينية للابتكار وريادة الأعمال. وتعزيز وسائل جذب المستثمرين في قطاع تطبيقات التقنية الحيوية من خلال تسويق الابتكارات في قطاع التقنية الحيوية، والتوسع في التشريعات اللازمة لتمكين هذا القطاع. كما نصت توصيات الجلسة الثانية على؛ تعزيز الإطار القانوني والتنظيمي لضمان حوكمة فعالة في القطاع، وبما يشجع على الابتكار ويحمي حقوق المؤسسات والمستثمرين والباحثين، وكذلك ضمان التوازن بين التقدم التكنولوجي وحقوق المجتمعات. ودعم إقامة شراكات بين القطاع العام ممثلًا في الجامعات وشركات القطاع الخاص لتسهيل نقل المعرفة، وتشجيع تسويق التقنية، وتسريع ترجمة نتائج البحوث إلى حلولٍ عمليةٍ تعود على الاقتصاد والمجتمع بالفائدة القصوى. السعي نحو تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية من خلال إسهام القطاع في الناتج المحلي غير النفطي بنسبة ٣٪ بحلول عام ٢٠٤٠، وخلق ١١ ألف وظيفة بحلول عام ٢٠٣٠ و٥٥ ألف وظيفة بحلول عام ٢٠٤٠. وأخيرًا تعزيز الاستثمار في البحث والتطوير والذي سينعكس على تطوير البنية التحتية، وتطوير نظام رقمي وطني لتفعيل استخدام وتكامل المعامل الوطنية للاستثمار الأمثل للموارد المالية والبشرية.
إضافة تعليق جديد