الرأي

صارت التقنية جزءا أساسيا في حياتنا، بل صارت هي التي تصنع حياتنا وتعيد تشكيلها، في مختلف الجوانب المعيشية: الاجتماعية والثقافية والتعليمية والصحية والمهنية والاقتصادية... وما من جانب في حياتنا إلا وقد أسهمت التقنية اليوم في إعادة تشكيله.

لذلك، فالتحدي أمام أعضاء هيئة التدريس، هو إلى أي مدى يمكنهم تطوير المقررات الدراسية والعملية التعليمية وفقا للمتغيرات التقنية؟ وهل يكفي الدعوة إلى الاستفادة من التقنية واستخدامها في التدريس؟ أو أننا بحاجة إلى إعادة هيكلية للعملية التعليمية برمتها، بناء على التأثير العميق للتقنية في الجانب التعليمي..

تحظى جامعة الملك سعود بمكانة استثنائية في المشهد الجامعي السعودي والإقليمي، حيث تمثل نموذجًا بارزًا للابتكار والإبداع. تسعى الجامعة بنشاط نحو تحقيق تطلعات القيادة السياسية في رؤية المملكة 2030م وفي رؤية سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان الخاصة في تطوير التعليم العالي وتعزيز مكانتها في التصنيفات الجامعية العالمية. يتجلى تأثير رؤية الأمير محمد بن سلمان في تطور وتحسين جامعة الملك سعود على مدى السنوات القليلة الماضية، وفي تقدم الجامعة في المؤشرات العالمية كان أخرها QS World University Rankings لعام 2023م.

مسألة «تحفيز الطلبة» مسألة في غاية الأهمية؛ لارتباطها بالدوافع والنتائج في الوقت ذاته، وإذا استطاع المعلم الربط بين الدوافع والأهداف فإن الطالب سيتحول إلى قصة نجاح تشهد على تميزه ونجاحه، كما أنها تشهد أيضا على تميز المعلم ونجاحه، وتمكنه من تحقيق الأهداف التعليمية، وهذا ليس بالأمر الهين، ولا سيما اليوم مع كثرة المشتتات والصوارف التي تثبط عملية التعليم.

الكثير من الباحثين وطلاب الدراسات العليا يعتقدون بأن الوصل إلى نتائج بين متغيرين هو نهاية المطاف، على اعتبار أن تلك النتائج قدم التفسير الشامل للعلاقة بين المتغيرين. هذا قد يبدوا منطقياً من الوهلة الأولى، لكن الواقع يختلف كثيراً، حيث يمكن أن يلعب متغير خارج تلك العلاقة دوراً يغير فهمنا للنتائج التي توصلنا لها تماماً. في هذه فإن النتيجة التي حصلنا عليها سوف تصبح مضللة لا قيمة لها.

لذا يجب على الباحث التأكد من عدم وجود متغير ثالث لاعتماد ما توصل إليه من نتائج. السؤال الذي يطرح نفسه: كيف يمكن للباحث تحديد المتغير الثالث المتوسطي؟

الأسواق الحرة في السعودية

شهدت المملكة العربية السعودية في الآونة الأخيرة زيادة مشاريع الأسواق الحرة.

تستضيف المملكة العربية السعودية في سبتمبر القادم أعمال الدورة الموسعة الخامسة والأربعين للجنة اليونسكو للتراث العالمي، وهي اللجنة التي انبثقت عن اتفاقية حماية التراث العالميّ الثقافيّ والطبيعي عام 1972م، والمعنية بدراسة اقتراحات الدول الراغبة في إدراج مواقعها في قائمة التراث العالمي، وتقديم التقييم النهائي للحسم في قرار إدراج المواقع ذات القيمة العالمية الاستثنائية وحمايتها والمحافظة عليها ونقلها للأجيال المتعاقبة.