Add new comment

 

 

نصل اليوم عزيزي القارئ إلى المحطة الأخيرة من سلسلة المقالات المتتالية،  والتي تضمنت شرحًا لمعايير الاعتماد الأكاديمي المؤسسي وفق النسخة المطورة التي أصدرتها هيئة تقويم التعليم والتدريب، وتضمنت ثمانية معايير، وتتناول المقالة الحالية المعيار الثامن والأخير وهو معيار(الشراكة المجتمعية)، ويعني هذا المعيار أنه يجب أن يكون لدى المؤسسة خططًا وآلياتٍ محددةٍ للشراكة المجتمعية، تعكس توجهاتها الاستراتيجية وتتفق مع طبيعتها ورسالتها، وأن تدعم المشاركة الفعالة لأعضاء هيئة التدريس والطلاب والموظفين فيها؛ كما يجب أن تقيم علاقات تعاون فعالة مع المجتمع المحلي والدولي والهيئات المهنية وقطاعات العمل المختلفة، وأن تعمل على توثيق أنشطتها ومتابعة فعالية الشراكة المجتمعية وتحسينها وتطويرها، ويتضمن هذا المعيار (3) محكات هي:

المحك الأول: تطبق المؤسسة سياسات واضحة للشراكات المجتمعية بما يتناسب مع رسالتها وأهدافها واحتياجات المجتمع، وتضع الخطط التنفيذية المناسبة، ويشارك منسوبيها في تنفيذها.

المحك الثاني: تطبق المؤسسة آلياتٍ محددةٍ لمتابعة وتقويم فاعلية أنشطتها في مجال الشراكة المجتمعية وفق مؤشرات أداء محددة تسهم في تحسين الأداء.

المحك الثالث: تتيح المؤسسة لأرباب العمل والهيئات المهنية فرصة المشاركة الفعالة في تخطيط وتطوير الأداء المؤسسي والبرامجي ودعم أنشطتها.

والمتأمل عزيزي القارئ في المحكات السابقة يتعرف مباشرة على  التوجهات الاستراتيجية لجامعة الملك سعود في مجال الشراكة المجتمعية، فبحمد الله تحقق الجامعة إنجازات متزايدة في جميع المحكات سالفة الذكر، وهو ما يزيد من تأثير الجامعة لزيادة رقي المجتمع وتقدمه، والقيام بدورٍ واضحٍ في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، وبحمد الله وتوفيقه استوفت الجامعة كافة معايير الاعتماد الأكاديمي المؤسسي؛ حيث أكملت دراستها الذاتية، وجاري المضي قدمًا في استكمال الإجراءات المهمة التي سوف تختتم بمشيئة الله بحصول الجامعة على تجديد الاعتماد الأكاديمي المؤسسي الثاني في العام 2024م، وهو الأمر الذي يقف وراءه جهودًا كبيرةً من قيادات الجامعة ومنسوبيها، ومنسوباتها، أسأل الله التوفيق للجامعة وإلى مزيدًا من الإنجازات. 

د. طه عمر

عمادة التطوير والجودة