تعتبر الأسر المنتجة عمادًا أساسيًا في بنية المجتمعات الاقتصادية، حيث تسهم بشكل كبير في النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل في المجتمع. ومن أجل تعزيز هذا الدور وتحقيق الاستقرار المالي، يأتي دور الاستثمار كأداةٍ حيوية. ويستند فكر الاستثمار لدى الأسر المنتجة على عدة مبادئٍ أساسية، ومن أهمها أن يكون هناك رؤيةً واضحةً للأهداف المالية والاقتصادية على المدى القصير والطويل، ويساعد ذلك في توجيه الجهود وتحديد الأولويات في استثمار الموارد المتاحة وتحسين جودة العمل، ولتأمين مستقبل ماليٍ مستقر. كما ينبغي على الأسر المنتجة أن تتخذ القرارات الاستثمارية برؤية مستنيرة بناءً على تحليلٍ دقيقٍ للمخاطر والعوائد المحتملة في السوق، ويتطلب ذلك البحث والتعلم المستمر حول أنواع الاستثمار المتاحة وتقييمها بناءً على الأهداف الشخصية والمالية. ويلاحظ أن من الواجب تنويع محفظة الاستثمار وذلك لتقليل المخاطر المحتملة وزيادة فرص العائد. فالاعتماد الكلي على نوع واحد من الاستثمار قد يعرض الأسرة للخطر في حال حدوث التقلبات في السوق. وباعتبار فكر الاستثمار لدى الأسر المنتجة أساسًا لتحقيق الاستقرار المالي وتحقيق الأهداف الاقتصادية على المدى الطويل، يصبح دور الاستثمار ضروريًا لتحقيق التطلعات المالية والاقتصادية لهذه الأسر. من خلال الالتزام بالمبادئ الأساسية للاستثمار الذكي يمكن للأسر المنتجة أن تلعب دورًا فاعلًا في تعزيز الاقتصاد المحلي وتحسين مستوى معيشتها. وقد قدّمت الدولة دعماً سخيّاً لآلاف الأسر المنتجة من خلال بنك التنمية الاجتماعية، بهدف تشجيع المرأة وذوي الاحتياجات الخاصة على المشاركة في جهود التنمية الاقتصادية وفق رؤية 2030. وهذا الدعم أتاح فرصًا جديدة، وساهم في مكافحة البطالة ورفع كفاءة الشباب والشابات، وتأهيلهم لسوق العمل، وبالتالي، شجّع على تنمية البلاد. بالإضافة إلى ذلك، ساهم الدعم الحكومي والقوانين التشريعية في توسيع نطاق نشاط قطاع الأسر المنتجة. وفي النهاية، يجب على الأسر المنتجة أن يتحلوا بالصبر والتحمل في السوق. فالاستثمارات الناجحة تحتاج إلى وقت لتحقيق عوائد ملموسة، ولذا يجب على الأسر أن تكون مستعدة للبقاء ثابتة في وجه التقلبات السوقية.
لجين الدويش
قسم الإعلام
ضمن مبادرة شركة وادي الرياض (إثراء الإعلام التخصصي في مجال الاقتصاد)
Add new comment