تمضي الجامعة قدماً - بعون الله وتوفيقه- في تحقيق أجندة تطوير كثير من المجالات، ويحرص معالي مدير الجامعة على متابعة هذا التطوير وقياس أثره بشكل مستمر، وقد كشف تقرير الدراسة الذاتية الذي قدمته الجامعة مؤخراً لهيئة تقويم التعليم «كمتطلب لتجديد الاعتماد الأكاديمي المؤسسي» العديد من الشواهد التي تؤكد نجاح عملية التطوير المستمر في كثير من المجالات.
وينمو الحراك التطويري دوماً عندما تكون هناك خطط واضحة للمشروعات الجاري تنفيذها؛ وما تتضمنه من خطة تنفيذية واضحة تضمن الالتزام بالمراحل وتوفر عملية قياس مؤشرات الأداء بشكل مستمر، وأرى أن هذه المشروعات تروى من ثلاثة منابع رئيسة هي: الدعم اللوجستي القوي، وتوفر الكفاءات البشرية، والدعم المالي السليم.
وبحمد من الله، توفر لجامعة الملك سعود هذه المنابع، فقد وضح للجميع المنبع الأول والثاني، الذي يعبر عنهما متابعة معالي مدير الجامعة الدقيقة ورعايته المستمرة للمشروعات التطويرية، إضافة لتوفر الكفاءات الوطنية في كثير من المجالات، وقد جاء دعم الدولة -وفقها الله- لهذا الحراك بما يؤمن المنبع الثالث المتعلق بالتمويل الذي يعبر في معناه عن دعم ومساندة، ويؤكد ثقة الدولة في الجهود المخلصة التي تبذلها جامعة الملك سعود، حيث وفرت الدولة دعماً سخياً لقطاع التعليم بلغ 200 مليار ريال، رغم الظروف الدولية التي يعاني منها الاقتصاد العالمي إضافة للطروف الإقليمية، التي جعلت كثيراً من المحللين الاقتصاديين يتوقعون خفض دعم كثير من القطاعات ومنها التعليم، وقد خالف هذا الدعم السخي توقعات الخبراء ليكشف عن إيمان الدولة بأهمية تنمية الإنسان باعتباره ركيزة كل تطوير وتقدم.
وقد سرني كثيراً تصريح معالي مدير الجامعة الذي وجه فيه أسمى آيات الشكر والتقدير لسيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز -يحفظه الله- وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز، وولي ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز - يحفظهما الله - بمناسبة صدور ميزانية العام المالي 2017م، وما أعلنه معاليه أن الجامعة سوف تستمر في مضاعفة جهودها لتحقيق المأمول منها وتخريج الأكفاء المزودين بالعلم والمهارة للمساهمة في صياغة مستقبل الوطن.
أ. د. يوسف بن عبده عسيري
وكيل الجامعة للتخطيط والتطوير
إضافة تعليق جديد