عقد مجلس الشورى جلسته العادية السادسة عشرة برئاسة معالي نائب رئيس المجلس الدكتور محمد بن أمين الجفري، وناقش عدداً من الموضوعات على جدول أعماله، وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للمناقشة أشار أحد الأعضاء إلى معاناة الطلاب المبتعثين لتصديق شهاداتهم من قبل وزارة التعليم عند عودتهم، ورأى ضم اختبارات «قياس» إلى مناهج المرحلة الثانوية، كما طالب بالسماح للجامعات العالمية افتتاح فروع لها في داخل المملكة.
ورأى أحد الأعضاء أنه من الأنسب أن تمدد خدمة الأستاذ الجامعي وأن لا يعامل مثل أي موظف حكومي للاستفادة من خبراته، وطالب آخر بمعلومات عن برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي في مرحلته الثالثة «وظيفتك.. بعثتك»، وعن أعداد الجهات المشتركة فيه وأعداد المبتعثين من خلاله للدراسة.
وأكد أحد الأعضاء أن على وزارة التعليم إيجاد استراتيجية للتعليم تتجاوز ما مضى من خطط واستراتيجيات، ورأى أن ثمة صعوبات في التسجيل والنقل والتحويل سواءً في مدارس التعليم العام والجامعات لم يتم الإشارة إليها في التقرير، فيما تساءل أحد الأعضاء قائلاً: «لماذا لا يتم التعاقد مع موظفين سعوديين كمشرفين على الطلاب في الملحقيات الثقافية في الخارج».
وأشار أحد الأعضاء إلى وجود ضعف في مستوى طلاب المراحل التعليمية الأولية، وطالب بنتائج برنامجي «حسّن» و«قياس» اللذين قامت الوزارة بتنفيذهما على عدد من طلاب المرحلة الابتدائية.
من جهتها لاحظت إحدى العضوات أن البنى التحتية لبعض المدارس غير آمنة وغير مشجعة على التعليم، كما اعتبرت أن تميز بعض الطلاب في نتائج الثانوية العامة وضعفهم في اختبار القدرات يؤكد ضعف المخرجات، وتساءلت عن حلول وزارة التعليم لانتداب المعلمات لأكثر من مدرسة لسد النقص في المدارس وضم الفصول مما تسبب في تضخم أعداد الطالبات وتشتت الجهد التعليمي الذي تؤديه المعلمة، وطالبت عضو أخرى باستحداث منصب وكيلة جامعة وإعادة تعيين نائبة لوزير التعليم.
وقد وافق المجلس -في نهاية المداخلات- على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.
وأوضح الدكتور يحيى الصمعان أن المجلس استمع إلى تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن التقرير السنوي لمعهد الإدارة العامة للعام المالي 1436/1437هـ تلاه رئيس اللجنة المهندس محمد النقادي. وقد ضمنت اللجنة تقريرها عدة توصيات أبرزها المطالبة برفع الطاقة الاستيعابية لمعهد الإدارة العامة، وذلك بالتوسع في تقديم برامجه التدريبية مع الاستعانة بالإمكانات المادية والبشرية في الجامعات بمناطق المملكة، كما طالبت بالعمل على سرعة إشغال الوظائف الشاغرة في المعهد وبالذات التي تمثل النشاط الرئيسي للمعهد لدعم جهازه التدريبي بالكفاءات المطلوبة.
ورأى أحد الأعضاء أن المعهد منذ سنوات عديدة لم يسهم في رفع كفاءة الأداء الحكومي مطالباً بتحويل معهد الإدارة العامة إلى أكاديمية، فيما لاحظ آخر أن المعهد لا يبني برامجه التدريبية بناءً على احتياجات الجهات الحكومية مما لا يسهم في مخرجات متميزة للمعهد.
إضافة تعليق جديد