* اعتبار مجلس الجامعة هو السلطة الإشرافية
* يحق للجامعات إنشاء شركة أو أكثر للاستثمار في ممتلكاتها
* السماح للجامعات بتقاضي رسوماً دراسية ببرامج الدراسات العليا والطلبة الأجانب
دعا وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى المهتمين والمختصين للمشاركة والإطلاع على مسودة نظام الجامعات الجديد واستقبال المرئيات والملاحظات إلكترونياً خلال 30 يوماً ابتداء من تاريخ 13/9/2017، وذلك سعياً لتعزيز المشاركة المجتمعية.
ونشرت وزارة التعليم عبر موقعها الإلكتروني مسودة نظام الجامعات الجديد، وذلك بناءً على توجيه من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، بعد الانتهاء من مراجعته ومناقشته في هيئة الخبراء التابعة لمجلس الوزراء، وأيضًا في اللجنة الدائمة لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، وينتظر استكمال إجراءات اعتماده خلال الأشهر القليلة المقبلة عبر الموقع التالي:
www.moe.gov.sa/ar/newunisys/pages/notesform.aspx
علاج لمشكلات البيروقراطية
وتوقع الوزير أن يعالج النظام المقترح كثيرًا من المشكلات البيروقراطية الحالية ومواجهة التحديات المستقبلية، وذلك كونه يأتي متوافقاً مع الممارسات الدولية في جامعات دول العالم المتقدم، ويحقق في نفس الوقت مضامين رؤية المملكة 2030. ويمنح النظام استقلالية حقيقية للجامعات كمؤسسات تعليم عالٍ وبحث علمي وسيوفر نظام حوكمة جديداً بحيث يمكنها من بناء أنظمتها ولوائحها الأكاديمية، والمالية، والإدارية بحسب إمكاناتها وظروفها الاقتصادية والجغرافية وفق السياسات العامة التي تقرها الدولة، كما سيدفع النظام الجديد الجامعات إلى تنافس إيجابي فيما بينها لتجويد العملية التعليمية، كما سيسهم في تخفيض اعتماد الجامعات على ميزانية الدولة وسيدفعها إلى إيجاد مصادر تمويل جديدة.
ترشيد الإنفاق
ووفق مسودة النظام فإنه سيسهم في تخفيف البيروقراطية الإدارية وترشيد الإنفاق، إذ سيتم تحويل وظائف أعضاء هيئات التدريس والذين يبلغ عددهم بحسب آخر إحصاء لوزارة الخدمة المدينة 76289 عضواً إضافة للموظفين الإداريين إلى عقود سنوية تحت نظام التأمينات الاجتماعية.
الفني والتطبيقي
ويؤسس النظام الجديد لحقبة جديدة للتركيز على التعليم الفني والتطبيقي، إذ قضت إحدى مواد المشروع بإنشاء مجلس أمناء موحد يسمى «مجلس أمناء الجامعات التطبيقية»، وتطرقت المسودة إلى اعتبار مجلس الجامعة هو السلطة الإشرافية لتصريف الشؤون العلمية والتعليمية والإدارية، والمالية وتنفيذ السياسة العامة للجامعة، كما أكد النظام على أن تتولى المجالس العلمية عملية الإشراف على تعيين أعضاء هيئة التدريس، والترقيات العلمية.
أوقاف الجامعات
ونصت إحدى مواد النظام على أن تنشئ كل جامعة برنامجاً خاصاً بها للأوقاف يتم من خلاله تشجيع القطاع الخاص والأفراد على الوقف، للصرف منه على الأغراض التي يتم تحديدها وفق القواعد المقرة من مجلس الأمناء، كما تضمنت المسودة أنه يحق للجامعة إنشاء شركة أو أكثر للاستثمار في ممتلكات الجامعة أو غيرها ولها أن تملكها كاملة، أو بالمشاركة مع جهات حكومية أو القطاع الخاص.
موارد جديدة
وحول أبرز إيرادات الجامعات نص النظام على أن تكون إيرادات الجامعة مما يخصص لها من الدولة وفق القواعد المنظمة لميزانية الجامعات، أو من الرسوم الدراسية، ورسوم الخدمات التي تتقاضاها الجامعات، أو من التبرعات والهبات والمنح والوصايا والأوقاف، أو من ريع أملاكها واستثماراتها أو غيرها من موارد أخرى. ويسمح النظام الجديد للجامعات أن تتقاضى رسوماً دراسية عن برامج الدراسات العليا، ومن الطلبة الأجانب باستثناء المنح المجانية الدراسية، كما يحق للجامعات أن تقوم بالبحوث العلمية، والخدمات الاستشارية، لجهات أخرى داخلية وخارجية مقابل مبالغ مالية.
مبادرة غير مسبوقة
من ناحية أخرى أكد المدير التنفيذي لصندوق دعم البحث العلمي الدكتور رشود الخريف في مقاله بصحيفة الاقتصادية إن طرح نظام الجامعات الجديد أمام المجتمع للاطلاع والمناقشة من أجل استقطاب مرئيات أصحاب الشأن يعد مبادرة رائعة وغير مسبوقة، تسجل للوزارة وللوزير، ولا شك أن هذا سيضيف كثيرًا ويتيح المجال للإسهام في تطويره وحسن استقباله وتبني العمل به. ويحمل هذا النظام تغييرات جذرية للنظام الحالي، ويمنح كثيرًا من المرونة والاستقلالية للجامعات، وهذا ما كنا نطالب به – معشر الأكاديميين - منذ سنوات.
توجه جديد
فيما أوضح الدكتور عبدالعزيز الجار الله في مقال بصحيفة الجزيرة أن النظام المطروح للنقاش يحمل توجهًا جديدًا على الجامعات هو تصنيف كل جامعة إلى «جامعات بحثية، وجامعات تعليمية، وجامعات تطبيقية»، والمخاوف أن يحمل العبء على الجامعات التعليمية، تتولى تدريس مرحلة البكالوريوس والماجستير وتسند إلى بعض جامعات المناطق والناشئة، وهي أقل إمكانات في التأهيل والكفاءة العلمية والإدارية والمالية، لأن بعضها حتى الآن لم يستكمل البنية التحتية، وسيكون هذا على حساب الجودة والمخرجات والتوافق مع متطلبات سوق العمل، أما الجامعات البحثية فإن بعضها ستجد في تصنيف الجامعات فرصة من أجل خفض عدد الطلاب، رغم أنها تتحصل على الميزانيات الأعلى، وهذا سيخلق أزمة قبول للطلاب وخروج جامعات كبرى كانت تستوعب الطلاب وتتحمل نصيبها من القبول السنوي، وهي مشكلة لا بد لنظام الجامعات أن يعالجها.
إضافة تعليق جديد