دعوة لإعادة النظر في رسوم السكن

السكن أحد ضروريات الحياة الكريمة لكل فرد بالمفهوم العام، والسكن الجامعي يشكل مطلباً لكل طالب جامعي قادم من خارج المنطقة؛ إذا ما نظرنا لتكلفة السكن خارج المدينة الجامعية وأسعار الشقق السكنية المرتفعة مقارنة بدخل الطالب.

وقد مر السكن الجامعي بعدة مراحل وتعد المرحلة الأولى المرحلة الذهبية بسبب توفر سكن مجاني لكل الطلاب وبجوار الجامعة، وانتهت تلك المرحلة قبل نهاية الألفية الماضية، حيث توقف السكن عن استقبال الطلاب لظروف الصيانة، بينما بدأت المرحلة الثانية في عام 1422هـ، وقد كنت شاهداً عليها وتختلف عن سابقتها بأن السكن هذه المرة بمقابل مادي لكل غرفة على حدة، وقسمت المباني للفئات «مباني مفرد ومباني مزدوج»، حيث بالمفرد غرفة لكل طالب وفي المزدوج غرفة لكل طالبين، واتسمت هذه المرحلة بكثرة التعقيدات بحجة سلامة الطلاب، ومنها منع أجهزة الحاسب الآلي الخاص والتلفزيون وأدوات الطبخ مهما كان صغر حجمها وعدم تواجد الخدمات الأساسية في السكن.

المرحلة الثالثة بدأت قبل عقد من الزمن تقريباً وتميزت بتوفير الكثير من الخدمات الأساسية والضرورية للطلاب والتي كان يضطر كثير من الطلاب للذهاب للخارج للحصول عليها، وهي خطوة مهمة في توفير وسائل الراحة للطالب خاصة وأن السكن بمقابل وليس منحة.

ومع ذلك بقيت أحد أهم الأمور للطلاب والتي لم يطرأ عليها تغير يذكر مع أهميتها، وقد كتبت عنها في هذه الصحيفة عام 2004م ألا وهي «مبلغ إيجار أو رسوم السكن»، والتي ما زالت ترهق كثيراً من الطلاب، وقد كان عذر المسؤولين بتلك الفترة – وجود طرف ثالث في العقد- وأعتقد كان المقصود من ذلك الشركة المسؤولة عن الصيانة والترميم في السكن.

لكن ذاك الطرف لم يعد موجوداً اليوم، فقد انتهت مرحلة الصيانة ونحوها ومن يقيم في السكن هم طلاب مصدر أغلبهم الوحيد المكافأة الشهرية فقط وهي مبلغ لا يغطي أهم الضروريات لهم.

لكل ذلك فإنه من المناسب إعادة النظر في رسوم السكن بما يتماشى مع قدرات الطلاب وصولاً إلى إعفائهم بالكلية من الرسوم، فهم من الوطن وإليه.

محمد بن عبدالهادي الجهني

عضو هيئة تسوية الخلافات العمالية بمنطقة الرياض

0
قم بتقييم هذا المحتوى

إضافة تعليق جديد

Image CAPTCHA