السعوديون أكثر استعداداً للتخلي عن بياناتهم الشخصية مقارنةً بالأوروبيين

كشفت دراسة أجريت مؤخراً بتفويض من شركة «إف 5 نتووركس»، وشملت أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، أن شرائح المستهلكين في السعودية لا يثقون ببعض المؤسسات للحفاظ على أمن بياناتهم الخاصة، ومع ذلك أبدى كثر منهم استعداداً لمشاركة معلوماتهم الشخصية في مقابل الاستفادة من الخدمات التي تقدمها تلك الشركات مجاناً.

وجرى تكليف مؤسسة «أوبينيون ريسيرش» للبحوث للقيام بهذه الدراسة، التي شملت أكثر من 1000 عينة من المستهلكين من أنحاء المملكة، وكان الهدف منها رصد آرائهم تجاه أمن البيانات. وأبدى 59 في المئة من المستهلكين قلقاً من وقوع بياناتهم الخاصة بين أيدي قراصنة الإنترنت، وتليها بنسبة متقاربة من الذين قالوا إنهم يشعرون بقلق من تعرض خصوصياتهم لأخطار (57 في المئة).

أما في شأن شركات العلامات التجارية وشركات التسويق عبر الوسائل الاجتماعية فإنها أسوأ حالاً، إذ أفاد 67 في المئة من المشاركين بأنهم لا يثقون بشركات العلامات التجارية و57 في المئة بأنهم لا يثقون بشركات التسويق عندما يتعلق الأمر بمشاركة بياناتهم الشخصية. فقط 33 في المئة أبدوا ثقتهم بقدرة الشركات العاملة عبر مواقع التواصل الاجتماعي على حماية بيانات المستهلكين على نحو فاعل ضد هجمات قراصنة الإنترنت.

لكن بالنسبة إلى البعض، يمكن التغاضي عن بعض هذه المخاوف إذا كان ذلك في مقابل استفادتهم من خدمات الشركات مجاناً، إذ أعرب 58 في المئة من المستهلكين في المملكة عن استعدادهم لمشاركة البيانات المرتبطة بتاريخ ميلادهم، وحالتهم الزوجية بنسبة 56 في المئة، أما اهتماماتهم الشخصية فجاءت بنسبة 47 في المئة.

وشكل المستهلكون في المملكة الشريحة الأكثر سخاءً على مستوى أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في شأن استعدادهم مشاركة البيانات المرتبطة بعاداتهم وممارساتهم أثناء التسوق (42 في المئة)، إلى جانب أرقام هواتفهم المحمولة (50 في المئة). وأبدى المستهلكون السعوديون استعداداً أكبر للتخلي عن بياناتهم الشخصية مقارنةً بالمستهلكين في أوروبا، الذين لم تتجاوز نسبة من يرفضون تبادل ومشاركة بياناتهم الخاصة ثمانية في المئة فقط، في حين تصل نسبتهم إلى 33 في المئة في المملكة المتحدة.

وعلى رغم إشارة المستهلكين في السعودية للمصارف على أنها الشركات الأكثر موثوقية (91 في المئة)، ثمة حال من عدم الرضا حول الطرق المتبعة لحماية بياناتهم الخاصة، فالمستهلكون يؤمنون بضرورة اتباع المصارف (86 في المئة)، والقطاع العام والجهات الحكومية (80 في المئة)، وشركات التأمين (72 في المئة) والرعاية الصحية (71 في المئة)، ممارسات أفضل في مجال المصادقة، وذلك من أجل تحقيق قدر أكبر من أمن المعلومات. وعلى امتداد منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، يشدد 88 في المئة من المستهلكين على أن من واجب المؤسسات تحسين مستوى عمليات المصادقة لتحقيق قدر أكبر من الأمن.