كشفت دراسة اقتصادية حديثة أن 65.2% من المؤسسات والشركات العاملة في القطاع الخاص بالبحرين تأثرت مبيعاتها إيجابيا من حدث تنظيم سباق الفورمولا1، والذي تستضيفه البحرين سنويا في شهر أبريل من كل عام، وتركزت الآثار الإيجابية على المبيعات بالخصوص في نشاط المطاعم والفنادق وفي مكاتب السياحة والسفر والملابس والعطور وكذلك محلات تأجير السيارات، في حين لم تستفد 34.8% من المؤسسات والشركات من الحدث.
وقال الدكتور حسن البستكي الأمين العام لمركز البحرين للدراسات والبحوث أن الهدف من الدراسة هو التعرف على الخصائص الاقتصادية لتأثير استضافة البحرين لسباق الفورمولا1، مشيرا إلى أن أهمية هذه الدراسة تنبع من استفادة الجهات المعنية لهذه الدراسة، ومعرفة النتائج الإيجابية التي تعود على البحرين من جراء هذه الاستضافة الدولية سنويا للسباق.
وقدّرت الدراسة التي أعدها الباحثان الدكتورة سها السعد والدكتور حميده الكلاعي وأجراها مركز البحرين للدراسات والبحوث، النسبة في زيادة حجم المبيعات حسب تصريحات 52.3% من أصحاب الأعمال بأقل من 25%، في حين أفاد 23.3% منهم بأنها تراوحت بين 26 و50%، أما بخصوص حجم مبيعات وإشغال الفنادق من الغرف في تلك الفترة، فقد أفاد أكثر من 92% من أصحاب الفنادق بأن نسبة إشغال الغرف قد تراوحت ما بين 76 و100%.
وكان الشيخ فواز بن محمد آل خليفة رئيس المؤسسة العامة للشباب والرياضة قد قدر دخل البحرين من استضافة سباق الفورمولا1 بحوالي 100 مليون دولار، مقارنة بالدول الأخرى التي تستضيف السباق، إلا أن مصادر أخرى تتوقع أن يكون الدخل أكثر من هذا المبلغ، باعتبار أن كثير من حضور السباق سيكونون من خارج البحرين.
وقالت الدراسة أن حوالي 30 % من المؤسسات والشركات قامت برفع أسعارها بناء على زيادة الطلب على مبيعاتها خاصة في نشاط الفنادق والمطاعم وتأجير السيارات حيث بلغت نسبة الزيادة في أسعار بعض الفنادق 100%، في حين نفت 70 % من العينة أن تكون قد رفعت أسعارها، وقدرت الدراسة متوسط ارتفاع الأسعار لجميع القطاعات 38.6%، وذكرت 44% من المؤسسات أن هذه الزيادة استمرت أقل من أسبوع في حين أكدت 25.6% من المؤسسات أن الزيادة تجاوزت الأسبوع.
وأكد رجال الأعمال المشاركون في الدراسة أن تنظيم سباق الفورمولا1 يسهم في إنعاش الشارع التجاري وتنشيط الحركة الاقتصادية مما يؤدي إلى تسويق المنتج البحريني وإلى ارتفاع حجم التجارة في السوق البحريني، واقترحوا تطوير الفنادق إذ أنها بحسب رأيهم ليست بالشكل الأمثل كما تقل عدد الفنادق المطلة على البحر، وكذلك تنشيط الاستثمارات بإعطاء تسهيلات من قبل الحكومة للمستثمرين بحيث تشمل تسهيلات أكثر لدخول الأجانب، وتوفير المناخ المناسب، والاهتمام بمستوى الخدمات والارتقاء بها.
إضافة تعليق جديد