قالت دراسة اقتصادية إن القطاع الصناعي بمنطقة الرياض شهد تطورا ملحوظا في السنوات الثماني الماضية، ارتفع خلالها عدد المصانع من 1467 إلى 2858 مصنعا بمعدل نمو سنوي بلغ 11.9 في المائة.
وأضافت الدراسة، أن الرياض تستحوذ على 44 في المائة من إجمالي عدد المصانع بالمملكة، كما أدى هذا التوسع في القطاع إلى استقطاب المزيد من الأيدي العاملة بمعدل بلغ 12.2 في المائة ليصل لأكثر من 331 ألف عامل هي النسبة الأكبر على مستوى مناطق المملكة، حيث تشكل نحو 39.3 في المائة من إجمالي القوى العاملة في المصانع في المملكة في 2013م.
الدراسة أعدها بنك المعلومات الاقتصادية في غرفة الرياض وكشفت أن الصناعات في منطقة الرياض تتميز بأنها الأقل كلفة مقارنة بالمناطق الأخرى، مشيرة إلى أن نسبة رأس المال المستثمر فيها أقل بكثير ويشكل 11.5 في المائة من إجمالي تمويل المصانع بالمملكة العام الماضي، كما سجل تمويل المصانع وفقا للدراسة ارتفاعا ملحوظا، حيث عزت ذلك إلى التوسع في خطوط الإنتاج للمصانع القائمة وإقامة بعض المصانع الحديثة.
وقالت إن إجمالي تمويل المصانع بمنطقة الرياض نما بمعدل سنوي 11.9 في المائة خلال السنوات الثمانية الماضية، حيث ارتفع من 52155 إلى 101977 مليون ريال، مؤكدة أن هذه النسبة أقل من متوسط معدل نمو تمويل المصانع على مستوى باقي مناطق المملكة، مشيرة إلى أن 91 في المائة منها تمول ذاتيا بينما 31.5 في المائة تعتمد في تمويلها على القروض الحكومية و19.8 في المائة على القروض التجارية.
وبينت الدراسة التي شملت 825 مصنعا أن 67.6 في المائة من منشآت القطاع الصناعي بالرياض عبارة عن مؤسسات فردية يستحوذ الرجال على 97 في المائة منها والنساء على 1 في المائة وأن 67 في المائة منها تقع خارج المدن الصناعية وغالبيتها تمارس نشاط صناعة المعادن والمنتجات المعدنية إضافة إلى بعض الصناعات الأخرى.
وقالت إن العمالة الوافدة تستحوذ على 73.7 في المائة من إجمالي العمالة في قطاع الصناعة، بينما يصل عدد السعوديين الذين يشغلون الوظائف الإدارية بالقطاع إلى 53 في المائة من جملة هذه العمالة، مؤكدة أن عدم الالتزام بأوقات الدوام ونقص التدريب والتأهيل في مجال الصناعة وارتفاع الراتب تعد أبرز العوامل التي تحد من توظيف السعوديين في القطاع الصناعي الذي تصل نسبة السعودة فيه إلى 26.3 في المائة.
وفي تناولها للعوامل السالبة ذات التأثير على القطاع وفقا لرؤية أصحاب المصانع أشارت إلى أنها تتمثل في ضعف الإعفاءات الجمركية وقلة رصد الفرص الاستثمارية في شتى مناطق المملكة وبعض المتطلبات الإلزامية الحكومية إضافة إلى عوائق التصدير وصعوبة الحصول على التمويل وتقليد المنتجات «الغش التجاري».
وكشفت في هذا الجانب عن أن 52 في المائة من إجمالي المنشآت أكد أصحابها استخدامهم المواصفات القياسية السعودية بينما 30 في المائة منهم قالوا إنهم يستخدمون المواصفات الأوروبية، حيث أكد أصحابها أن الهدف من ذلك ضمان الاستمرارية في السوق والحصول على العطاءات والمنافسة في السوق العالمية، كما أن 30 في المائة من المنشآت قالت إنها تطبق نظم الجودة بهدف خفض التكلفة وتحسين جودة الخدمة وبغرض تحسين وضعها المالي.
إضافة تعليق جديد