إدارة «الدراسات والرصد» ترفع معدل الشفافية في قطاع الإسكان

رفع وزير الإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، على دعمهما اللامحدود لقطاع الإسكان في المملكة، مثمناً في الوقت ذاته صدور قرار مجلس الوزراء بالموافقة على إنشاء الإدارة العامة للدراسات والرصد الإسكاني.

وأكّد وزير الإسكان على أهمية هذه الإدارة باعتبارها المرجع الرئيس لكل ما يتعلق بعملية الرصد الإسكاني، إذ سيتم من خلالها العمل على رصد وجمع وتحليل البيانات ذات العلاقة بقطاع الإسكان، إضافة إلى توفير مؤشرات سعرية دقيقة تتيح للمواطن اتخاذ قراره بشكل أفضل والتعرّف على الشواغر في السوق، إلى جانب إعداد ونشر التقارير الخاصة بالدراسات والأبحاث الإسكانية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وإنشاء قاعدة بيانات إسكانية شاملة من واقع السجلات الإدارية وتعزيزها بنظم المعلومات الجغرافية.

وقال الحقيل: «إن الإدارة العامة للدراسات والرصد الإسكاني ستعالج شح البيانات الرسمية عن القطاع، وتدعم بشكل إيجابي الوضوح والشفافية بسوق الإسكان، ومن ثم تشجيع المستثمرين على ضخ أموال جديدة في مشاريع إسكانية، وزيادة العرض من المساكن، مما يحقق نمواً بقطاع الإسكان ويساعد على تحقيق مستهدفات برنامج «الإسكان» أحد برامج رؤية المملكة 2030».

وشدد على الأثر المباشر في زيادة نسبة مساهمة قطاع الإسكان في الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة الإيرادات غير النفطية، إضافةً إلى المستهدفات التي يمكن أن يلمسها المواطن من زيادة الإقراض العقاري، وتوليد وظائف جديدة بالقطاع، وتسهيل تملك المساكن من خلال تقليل نسبة متوسط سعر المسكن إلى متوسط الدخل.

وأكد الحقيل أن الإدارة الجديدة ستكون المرجع الرئيس لكل ما يتعلق بعملية الرصد الإسكاني في المملكة، وقال إنه سيتم من خلالها العمل على رصد وجمع وتحليل البيانات ذات العلاقة بقطاع الإسكان، إضافة إلى دوره في توفير مؤشرات سعرية دقيقة تتيح للمواطن اتخاذ قراره بشكل أفضل والتعرّف على الشواغر في السوق، إلى جانب إعداد ونشر التقارير الخاصة بالدراسات والأبحاث الإسكانية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وإنشاء قاعدة بيانات إسكانية شاملة من واقع السجلات الإدارية وتعزيزها بنظم المعلومات الجغرافية.

0
قم بتقييم هذا المحتوى

إضافة تعليق جديد

Image CAPTCHA