في الحلقة الأولى من هذه السلسلة التي تدور مقالاتها حول السياسة العامة، كنت قد تحدثت عن العوامل والظروف الاقتصادية في الغرب التي أدت إلى ظهور علم السياسة العامة، ولماذا تعد – أي السياسة العامة - وسيلة مهمة لا تستغني عنها الدولة أو الحكومة في سياق التأثير على مجريات الأحداث في المجتمع، ثم استعرضنا بعض تعريفات مصطلح السياسة العامة.
وفي هذه الحلقة سوف أبدأ بتبيان الفرق بين السياسة العامة «التوجه العام» والسياسات العامة «العمومية»، حيث تعد هذه الأخيرة بمثابة الخطط التنفيذية للسياسة العامة للدولة في مجال معين، كما تختلف السياسة عن الأهداف العامة من حيث أن الهدف هو الغاية المراد تحقيقها أو النتيجة النهائية المطلوب الوصول إليها، بينما تمثل السياسة الوسيلة الممكنة لتحقيق ذلك الهداف بكفاءة.
ومن أهم الشروط الواجب مراعاتها عند صياغة السياسة أن تُستمد من الأهداف العامة للدولة، وأن تؤدي إلى تحقيقها، وألا تتنافى مع دستور الدولة والقوانين السارية أو القيم الاجتماعية السائدة، وأن تكون معلنة ومعلومة من قبل الأفراد والجهات ذات العلاقة، ومترابطة مع بعضها البعض، وواقعية، وعلى درجة كبيرة من المرونة والوضوح وبما يجعلها لا تتطلب أي تأويل.
وأي سياسة عامة هي نتاج للبيئة الاجتماعية الواقعة فيها، وهي تأتي أصلاً لمعالجة المشكلات والظواهر والاختلالات الناشئة في تلك البيئة، فمثلًا ما تتبناه المملكة العربية السعودية من سياسات عامة هو استجابة حية لما يدور في المجتمع من مشكلات وتحديات مختلفة، وما يتبناه المجتمع من قيم اجتماعية وسياسية ودينية، وهي تختلف بالطبع عما تتبناه دولة أخرى مثل الولايات المتحدة أو باكستان أو مصر أو الصين.. إلخ.
كما أن السياسة العامة لأي بلد تتأثر بشكل مباشر أو غير مباشر بالفلسفة السياسية للنظام الحاكم «ديمقراطي - شمولي» وفلسفته الاقتصادية كذلك «رأسمالي - اشتراكي- مختلط». ويصنف العلماء والباحثون السياسات العامة إلى عدة أنواع أو أشكال بناء على معايير معينة، فمثلًا على أساس المجال قد تمتلك أي دولة سياسة اقتصادية، وسياسة نقدية، وسياسة إعلامية، وسياسة تربوية، وسياسة خارجية وهكذا.
ووفق معيار آخر تصنف إلى سياسات تنظيمية «Regulatory policies» كإنشاء جهاز حكومي لتنظيم قطاع معين كوزارة أو هيئة أو برنامج، وسياسات تنموية «Developmental policies» مثل الخطط الخمسية للتنمية، وسياسات توزيعية «Distributive policies»، وهي التي تُعنى بتوزيع المنافع والموارد بين فئات ومناطق البلد الواحد بعدالة.
د. عبدالملك المخلافي
كلية إدارة الأعمال - قسم الإدارة العامة
إضافة تعليق جديد