أَوَكلما اشتهيت اشتريت!

تكاد هذه الجملة لا تغيب عن عقولنا في تعاملنا مع شهواتنا، فأصبحنا نشتري كل ما نشتهي حتى وإن كانت ميزانيتنا لا تسمح، وحديثي هنا لا يشمل فقط ذوي الميزانيات المحدودة وإن كانوا أكثر من أقصدهم، بل يشمل أيضًا ذوي الميزانيات الجيدة إلى حد ما، فنحن اليوم بحاجة إلى ثقافة تعيد لنا ترتيب حساباتنا في ظل ما نعيشه من تغييرات وتحولات يشهدها الشارع السعودي.

لا يخفى على الجميع المشهد السعودي الاقتصادي وما جرى له من تغييرات كانت هي الأبرز في تاريخ المملكة العربية السعودية، والتي جاءت متوافقة مع رؤية 2030، وذلك بهدف عمل إصلاحات اقتصادية تخدم المملكة بشقيها الداخلي والخارجي.

ما يهمنا في هذا الصدد هو الشأن الداخلي الذي يلامس المواطن/ـة بشكل مُباشر، فمنذ نهاية عام 2016م صدرت قرارات اقتصادية كثيرة لا يسعنا ذكرها في هذا الصدد، ولكن أبرز القرارات التي كان لها أكبر الوقع على المجتمع هي ارتفاع أسعار البنزين، ارتفاع أسعار التعرفة الكهربائية كذلك فرض ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5%.

مع صدور هذه القرارات وجب علينا أن تعيد الحسابات والأولويات، فزمن «اصرف ما في الجيب يأتيك ما في الغيب» قد ولى، وأتى زمن «مد رجليك على قد لحافك»، خاصة ونحن تحت سقف هذه التغييرات والتي نحن ملزمون بمراعاتها شئنا أم أبينا، وإلا عشنا على «بساط الفقر»!

 كل هذه التغييرات والقرارات تهدف للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، فضلاً عن الموازنة المالية على المستوى الحكومي، كذلك من وجهة نظري هي إصلاح للفرد السعودي من حيث إعادة هيكلة اقتصاده وتغيير نمط حياته، فضلاً عن ظهور قيم حياتية واجتماعية جديدة واندثار قيم كان لابد أن تندثر منذ القدم، فكما يُقال «ربُّ ضارة نافعة».

لذلك عزيزي القارئ، ابتعد عن كُل ما يستنزف مالك وأنت لست بحاجة له، ابحث عن البديل الأرخص والمناسب، وازن بين احتياجاتك وميزانيتك، ادخر واجعل لك استقطاعاً يفيدك في المستقبل أو لاستثمار آجل، ولنعمل جميعنا بمبدأ «سأشتري ما أحتاج وليس كلما اشتهيت اشتريت» وسنرى الفرق، فالقرار بأيدينا! 

أروى العثمان

طالبة دراسات عليا – علم اجتماع