يعد الوضوح والشفافية أحد أهم الشروط والمقومات الأساسية للتنمية الشاملة والمستدامة في كافة المجالات التنموية، وأداة مهمة للرقابة على موارد الدولة المالية، والمساعدة في ترشيد القرارات الإدارية من خلال تقديمها للمعلومات الملائمة في اتخاذ القرارات وتقييم الأداء، والدول التي تعطي للصحافة والمنظمات أقل مصادر للمعلومات والحقائق تكون أقل شفافية ومصداقية.
منظمة الشفافية الدولية التي تتخذ من برلين مقراً لها، وتسعى لكشف مظاهر الفساد السياسي والاقتصادي في العالم، تقوم منذ عام 1995 بإصدار تقرير سنوي دولي كمؤشر لملاحظة الفساد «Corruption Perceptions Index» يتم من خلاله ترتيب الدول حول العالم حسب درجة وجودة الشفافية، وتعتمد المنظمة في تقاريرها السنوية على سلسلة من استطلاعات الرأي ومراجعة عقود القطاع الخاص والعام، وحساب نسبة الشفافية والسرية في المناقصات الحكومية.
وقد نشرت المنظمة تقريرها السنوي لعام 2017حول الفساد في العالم، وشمل التقرير شمل 180 بلداً، وجاءت نيوزلندا في مقدمة الدول الأكثر شفافية والأقل فساداً في العالم، حيث حصلت على 89 نقطة من 100نقطة، في حين احتلت الدنمارك المركز الثاني، يليها فنلندا والنرويج وسويسرا وسنغافورة والسويد وكندا، أما ذيل القائمة فاحتلته كل من ليبيا والسودان واليمن وافغانستان وسوريا وجنوب السودان والصومال.
للحماية من الفساد بأنواعه يتحتم تطوير القيادات في كل مصلحة حكومية وفي كل مؤسسات المجتمع وتدريبها المكثف للعمل بأخلاقيات المهنة، وكذلك تدريب مختلف القوى العاملة، واختيار الأفضل كقاعدة أساسية لتبني سياسة الشفافية والوضوح، والتخلص نهائيا من داء الواسطة والمحسوبية، أو استغلال المناصب للمنفعة الشخصية، واستخدام المسؤول المنصب والسلطة لتحقيق مصلحة خاصة به ولجماعته ظلم لا بد أن يُرفع من قبل جهات الاختصاص.
إن تعزيز النزاهة والشفافية والمضي في الإصلاح ومكافحة الفساد والمحاسبة أصبح أمراً ملموساً وواضحاً من قبل دول العالم، مما ينبئ بنقلة نوعية وكبيرة في الشفافية والمحاسبة والحوكمة، ينتج عنها ببيئة صحية جاذبة للاستثمار والارتقاء بمعايير الإتقان والجودة.
هذا التوجه والتصحيح ليس مسؤولية جهات الاختصاص فقط بل يجب أن تشترك فيه جميع المؤسسات الحكومية والخاصة ويشترك فيه المواطن والمقيم وحتى المستثمر على حد سواء حتى نتمكن من مواجهة الفساد والقضاء عليه للحفاظ على المكتسبات والثروات من الهدر والضياع وتفعيلاً للقيم الأخلاقية والإنسانية والاجتماعية.
محمد سالم سعيد باهديلة
الهندسة - ماجستير
إضافة تعليق جديد