محفزات مباشرة للاستثمار الأجنبي في المملكة

أكدت دراسة أعدتها غرفة الرياض ممثلة في قطاع دعم الأعمال حول المحفزات والتحديات التي تواجه الاستثمار الأجنبي بالمملكة، أن عملية التحول الاقتصادي وتنويع مصادر الدخل القومي تستند في الأساس إلى استقطاب مزيد من الاستثمارات الأجنبية وتشجيع الاستثمارات المحلية، وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص.
وأكدت أن بيئة المملكة تحفز جذب الاستثمارات الأجنبية لديها، حيث حققت عام 2018م المركز 39 ضمن 140 دولة في التصنيف العالمي للتنافسية وفقاً لتقارير منتدى الاقتصاد العالمي، كما يعد استقرار الريال السعودي منذ ثلاثة عقود عاملاً مهماً لثبات الاقتصاد وجذب المستثمر.
إلى ذلك قسمت الدراسة محفزات الاستثمار الأجنبي المباشر بالمملكة إلى محفزات أساسية مباشرة، ومحفزات ثانوية ، تضمنت المحفزات الأساسية المباشرة؛ الاستقرار السياسي والأمني والانفتاح الاقتصادي، بالإضافة إلى الحوافز التشريعية والضريبية للمستثمر الأجنبي، فقد منحت المملكة امتيازات ضريبية لعدد من المناطق الأقل نمواً في المملكة لمدة 10 سنوات بهدف جذب مزيد من الاستثمارات إليها، من هذه المحفزات خصم 50% من تكاليف التدريب السنوي للعمالة السعودية، وخصم 50% من الأجور السنوية المدفوعة للسعوديين، وخصومات إضافية تمنح إذا زاد رأس المال المستثمر عن مليون ريال سعودي، وإذا تم توظيف أكثر من 5 مواطنين سعوديين لمدة تعاقد لا تقل عن عام في وظائف ذات طبيعة فنية أو إدارية.
بينما تمثلت الحوافز الثانوية غير المباشرة في إرتفاع القدرة الشرائية، وتوفير الموارد الاقتصادية والبشرية والديموغرافية الداعمة للإنتاج وتقديم الخدمات، وتوافر  البنى التحتية  الأساسية، وإصدار عدة قرارات من الدولة لتعزيز دور الرقابة الداخلية والمراجعة، وتوافر أراضي بأسعار تنافسية.
وأوضحت الدراسة أن أهم العوائق والتحديات التي تواجه بيئة الاستثمار الأجنبي في المملكة؛ طول فترة إنهاء المنازعات التجارية بين المستثمرين وخصومهم من الجهات العامة أو الخاصة، والبيروقراطية التي تتعامل بها بعض الجهات الحكومية، وضعف الخدمات المساندة والبنية التحتية للخدمات اللوجستية وارتفاع تكاليفها، وعدم كفاية المعلومات والبيانات عن قطاعات الاقتصاد السعودي، وضعف المنشآت التسويقية، ومشكلات التضخم.