![](https://rs.ksu.edu.sa/sites/rs.ksu.edu.sa/files/styles/article/public/qrt_lk_.jpg?itok=oKCIcekR)
ضم كتاب «الإدارة العامة والاقتصاد» للدكتور أحمد السيد الدقن، أستاذ الإدارة العامة المشارك بكلية العلوم الإدارية بأكاديمية السادات ومعهد الإدارة العامة بالقاهرة، الصادر عن المنظمة العربية للتنمية الإدارية التابعة لجامعة الدول العربية، ستة فصول قدم من خلالها مساهمة جديدة في علم الإدارة العامة، وبالتحديد في فرع الإدارة الاقتصادية Economic Management– بما يمكن أن يعتبر دليلًا مرشدًا للأكاديميين والممارسين الساعين إلى البحث في علاقات الإدارة العامة بالاقتصاد الليبرالي، أو الساعين إلى القيام بالإدارة الاقتصادية والإصلاح الإداري.
الاقتصاد الليبرالي
جمع الكتاب بين النظرية والتطبيق في علاقة الإدارة العامة بالاقتصاد الليبرالي؛ حيث حلل تطور مدارس علم الإدارة العامة من المدرسة الكلاسيكية ومدرسة الإدارة العامة الجديدة NPM وحركة الخدمة العامة الجديدة NPS وارتباط هذا التطور بتطور المدارس الفكرية للاقتصاد الليبرالي من الليبرالية الكلاسيكية Classical Liberalis، والليبرالية المحافظة Conservative Liberalism، والليبرالية البدائية أو القديمة Paleo Liberalism، والليبرالية المنظمة Ordo Liberalism، والليبرالية الاجتماعية Social Liberalism، والليبرالية الجديدة Neo Liberalism كما حلل تطور الدور الفعلي لدور الإدارة الحكومية في الدول الرأسمالية وارتباط هذا التطور بتطور آخر لتوجهات السياسات الاقتصادية الليبرالية والتطورات الاقتصادية العالمية.
المسؤولية الاجتماعية
كما قدم الكتاب تحليلًا علميًا لنشأة وتطور مفهوم المسؤولية الاجتماعية للشركات CSR بين الإدارة العامة والاقتصاد، وأيضًا قدم إطارًا عمليًا مقترحًا لتقويم تطبيق هذه المسؤولية، وكذلك تحليلًا علميًا لمنطلقات نجاح الإصلاح الإداري الموجه لدعم اقتصاد السوق، وأخيرًا قدم الكتاب إطارًا مقترحًا لدور الإدارة الحكومية في اقتصاد السوق وهيكلها التنظيمي.
تطور الدور المعياري
وكشف الكتاب أن الإدارة العامة والاقتصاد الليبرالي وجهان لعملة واحدة؛ وأكد أن تطور الدور الفعلي للإدارة الحكومية في الاقتصاد الليبرالي يعبر عن تطور الدور المعياري Normative Role للإدارة الحكومية في مدارس الاقتصاد الليبرالي، كما بين أن مدارس الاقتصاد الليبرالي وممارسات الدول الرأسمالية الكبرى، قدمت الأسس المنطقية لتدخل الإدارة الحكومية في اقتصاد السوق عبر حماية المنافسة، وحماية المستهلك، وحماية حقوق العاملين، والسعي إلى الوصول إلى الحد الأقصى لتشغيل الموارد البشرية، مشيراً إلى أن تطور علم الإدارة العامة ومدارسه الفكرية جاء بالأساس نتاجاً لتطور توجهات السياسات الاقتصادية الليبرالية، كما جاء تطور دور الإدارة الحكومية في اقتصاد السوق نتاجًا للتطورات العالمية للاقتصاد الليبرالي.
توجه جديد
وأشار الكتاب إلى أن ظهور وتطور مفهوم المسؤولية الاجتماعية للشركات CSR كان نتاجًا لتطورات مدارس الاقتصاد الليبرالي ومدارس الإدارة العامة وتطور الأسس المنطقية الفلسفية التي يستند إليها؛ مما جعل الباحث يتوصل إلى تعريف شامل لهذا المفهوم ولإطار مقترح لقياس تطبيق المسؤولية الاجتماعية للشركات، مؤكدًا على ارتباط نجاح الإصلاح الإداري في دعم اقتصاد السوق بانطلاق هذا الإصلاح من توجهات فلسفية تعبر عن مدارس فكرية للاقتصاد الليبرالي، بالتحديد مدرسة الليبرالية الاجتماعية Social Liberalism وعن توجه جديد في علم الإدارة العامة، وهو حركة الخدمة العامة الجديدة New Public Service.
إطار مقترح
وأوضح إمكانية التوصل إلى إطار مقترح لدور الإدارة الحكومية وهيكلها التنظيمي في اقتصاد السوق، بالاستناد إلى افتراضات أساسية وأسس منطقية رئيسة وفرعية قادت إلى تأطير دور الإدارة الحكومية في اقتصاد السوق وآليات وهيكل تنظيمي مقترح لهذا الدور يحمل مؤشرات لقياس أدائه؛ بما يؤدي في النهاية إلى معادلات أساسية ورئيسة لضبط اقتصاد السوق وضمان استقراره ونموه من خلال دور الإدارة الحكومية في هذا الاقتصاد.
إضافة تعليق جديد