أكد وكيل وزارة التعليم للبحث والابتكار الدكتور ناصر العقيلي، أن وزارة التعليم وبالشراكة مع الجامعات ومراكز الدعم والبحث العلمي، تسعى للخروج بنموذج وطني خاص للجامعات السعودية، يمكنها «قانونياً» من التوسع في مجالات البحث والابتكار وريادة الأعمال.
وأوضح خلال افتتاحه ورشة عمل بعنوان «بناء الممكنات القانونية لبرامج البحث والتطوير والإبداع وريادة الأعمال في الجامعات السعودية» وبحضور وكلاء الجامعات وعمداء البحث العلمي وعدد من المختصين ممثلي الشؤون القانونية في الجامعات السعودية، أن الورشة تأتي في إطار المراجعة التي تقوم بها وكالة البحث والابتكار تجاه منظومة البحث والابتكار في الجامعات السعودية.
ولفت إلى أن ما طرأ على منظومة البحث والابتكار في السنوات الماضية من تغيرات، دون أن يصاحب ذلك أي تغير في الممكنات واللوائح والأنظمة القانونية، دفعنا لعقد مثل هذه اللقاءات، بهدف الوصول إلى آلية محددة تقود للخروج بنموذج غير مستنسخ داخل الجامعات السعودية لتقوم بأدوارها المناطة بها.
تناولت ورشة العمل أربعة محاور رئيسية، تتعلق بمنظومة البحث والابتكار في المملكة، والدراسات المرجعية، بعرض أفضل الممارسات والمقارنات والنماذج العالمية في منظومة البحث والابتكار، والتي من خلالها حققت الكثير من الدول قفزات في مجالي البحث العلمي والابتكار، بالإضافة إلى إسهامات تلك الدول في الاقتصاد القائم على المعرفة.
وأشار إلى أن بناء الممكنات كاللوائح، والأنظمة سيساعد الجامعات على أداء مهامها وأدوارها الريادية، خاصة بعد النقلة النوعية التي ستشهدها الجامعات بعد اعتماد النظام الجديد لها، مؤكداً أن توفير هذه الممكنات سيدفع الجامعات السعودية للتنافسية بين دول العالم في مجالي البحث العلمي، والابتكار.
واختتم العقيلي حديثه أن الورشة ناقشت أيضاً ما يتعلق بمجالات التطبيق، من خلال بحث أفضل الخيارات المناسبة، مما سينعكس بمشيئة الله خلال السنوات القادمة على أداء الجامعات في المملكة.
إضافة تعليق جديد