برز علم اقتصاد التعليم مطلع الستينيات من القرن العشرين، حيث اشتُهرت تلك الفترة بالإحصائيات وجمع ومعالجة البيانات المرتبطة بالحسابات، وبالإنتاج وتكاليف الإنتاج. وكان من أسباب ظهور هذا العلم: ارتفاع عدد الطلاب، وتطوُّر الأنظمة التعليمية، وزيادة الطلب على العمال المؤهلين، بالإضافة إلى كون التعليم نشاطًا اقتصاديًّا يستهلك موارد كبيرة من الدول؛ ففي فرنسا مثلاً يتم تسخير 5-7% من الناتج القوميِّ لهذا الهدف.
رأس المال البشري
تناول المؤلف جان جاك بول، أستاذ الاقتصاد في جامعة دي بورغون الفرنسية، في هذا الكتاب اقتصادَ التعليم في مقدمة وأربعة فصول؛ وتناول في المقدمة بعضَ النظريات عن اقتصاد التعليم، مثل نظرية رأس المال البشريِّ التي تقول إنَّ استثمار الفرد في نفسه بهدف الحصول على حالة الإشباع في المستقبل، تكون أعلى من التي كان سيستفيد منها في غياب هذا الاستثمار؛ ففي هذه الحالة التي يقرر فيها الفردُ زيادة معارفه وقدراته الإنتاجية يستوجب أنْ يوجه بعض الموارد لهذا النشاط، ويكمن الاستثمارُ في التعليم والتأهيل المهنيِّ والصحة.
التدريب والتعليم
وفي هذه النظرية؛ فإنَّ التعليم ينمي الكفاءات الفردية التي تعزز وتطور بدورها الإنتاجية الحدية ثم الأجور. بينما تقول نظرية المصفاة أو الشاشة (1973) التي وضعها لآرو – الحاصل على جائزة نوبل في الاقتصاد – إنَّ التعليم يكشف كفاءات من المرجح أنْ تسبب زيادة الإنتاجية الحدية وبالتالي الأجور. ونظرية ثورو (1975) تحدد أنَّ أغلب الكفاءات التي يحشدها العمالُ أتت جرَّاء التدريب في عملهم، وليس من المنظومة التعليمية.
تكاليف التعليم
وتناول في الفصل الأول: مسألة تكاليف التعليم، والحساب القومي للتعليم، ونفقات العودة للمدارس، وتتبُّع التدفقات المالية بين الممولين الرئيسيين (الشركات، الأسر، الحكومة)، ومفهوم التكلفة بالنسبة لعالم الاقتصاد، ومنتجي التعليم ونفقات الموظفين وحساب التعليم العالي، وتطرَّقَ إلى نفقات التعليم في فرنسا، وقارنها مع الدول الأوربية الأخرى. وفي الفصل الثاني: ناقش موضوع “مَن يموِّل التعليم اليوم؟ وكيف يحدد علماء الاقتصاد التمويل الدقيق والفعال؟” وتحدَّث عن “الممولون الأساسيون”، والأشكال المختلفة للتمويل في العالم، وإشكالية تمويل التعليم العالي، واستشهد بدور الحكومات التي تشارك في تمويل التعليم لأسباب منها التأثيرات الجانبية؛ وضرب مثلاً بالمزارع الذي يتعلم أنْ يكون أكثر تبنيًا لأشكال جديدة من الزراعة، وبالتالي سيقلده الآخرون، وسيستفيد الإنتاج الزراعيُّ من تعليمه أكثر من إنتاجه.
إنتاج التعليم
وفي الفصل الثالث تناول مسألة إنتاج التعليم، والتعريف بالمناهج المحددة لشروط الإنتاج؛ حيث إن ميزانية التعليم ليست هي الميزانية الوحيدة في الدولة، وفي وسطها يطالب مختلف مستخدميها المحتملين بمزيد من الاهتمام؛ ولذا يهدف عالم الاقتصاد إلى المساعدة بالبحث واعتماد أفضل الوسائل لتوجيه النفقات إلى الاتجاه الأكثر تأثيرًا على التلاميذ والخريجين. كما تناول مواضيع عن أصول ومميزات وظيفة إنتاج التعليم، والتقدير الاقتصاديِّ القياسيِّ لوظيفة الإنتاج، وجودة المعلمين وأشكال الرواتب، وتحليل طرق إدارة الأنظمة التعليمية.
نوعان من العوائد
وفي الفصل الرابع استعرض العلاقات بين التعليم وسوق العمل، ودور التعليم في النمو والتطور، وعن التعليم في نماذج الاقتصاد الكليِّ للنمو، والتعليم والابتكار، ومعدل العائد في التعليم من خلال التمييز بين نوعين من العوائد، وهما: العائد الخاص والعائد الاجتماعيُّ؛ فالأول يرتبط بالفرد ويأخذ في حسابه التكاليف التي يجب تحمُّلها والدخل المحتمل، والثاني يتعلق بالمجتمع من جانب التكاليف التي تتحملها الحكومات ومن جانب الأرباح بزيادة الإنتاج المتوجبة على التعليم.
إضافة تعليق جديد