قرأت لك

صدر كتاب «الحكومة المتكاملة I.GOV» عام 2018م للدكتور فهد بن ناصر العبود، كإصدار جديد مطور من كتاب «الحكومة الذكية» وضم سبعة فصول، تدور حول تعريف الحكومة المتكاملة وتاريخها وأهميتها وأدواتها والتطورات التي مرت بها.

مفاهيم جديدة
في الفصل الأول أكد الدكتور العبود في هذا الفصل أن الحكومة الإلكترونية ساهمت من خلال تطورها الزمني الطويل في تطوير بيئة الأعمال الإدارية من خلال تطبيق معاني ومفاهيم جديدة في علم الإدارة لمصطلحات علمية معروفة مثل «إدارة التغيير Change management» و«التخطيط الاستراتيجي Strategic Planning» و«إدارة المشاريع PM» و«مؤشرات قياس الأداء KPIs»، لأن تطبيق إدارة التغيير وإدارة المشاريع والتخطيط الاستراتيجي ومؤشرات قياس الأداء، ترفع نسبة نجاح المشاريع من خلال تطبيق الحكومة الإلكترونية التي تجسد كل هذه المفاهيم والمصطلحات العلمية في برامجها ومشاريعها بأسلوب علمي جديد وعصري.

3 مستويات
وأوضح أن المقصود بالحكومة المتكاملة أو «الشاملة» تعاون جميع الجهات الحكومية وربطها إلكترونياً لتحقيق التكامل فيما بينها لتوفير كافة الخدمات والمعلومات الحكومية من خلال منصة إلكترونية واحدة وباسم مستخدم واحد «» وتقديمها للمستفيد، مشيراً إلى المستويات الثلاث للتكامل؛ الأول «تكامل تقني» بين جميع الجهات الحكومية، الثاني «تكامل خدماتي» بحيث يقدم البرنامج جميع الخدمات والتعاملات الإلكترونية التي يحتاجها المواطن والمقيم من منصة إلكترونية واحدة ورقم تعريفي واحد، الثالث «تكامل معلوماتي» بحيث يتم إتاحة قواعد المعلومات أمام جميع الجهات الحكومية.

النشأة والتطور
في الفصل الثاني أوضح المؤلف نشأة الحكومة الإلكترونية وتطورها متحدثاً عن البيانات الحسابية والإحصائية في السبعينات الميلادية من القرن الماضي، ثم إعداد الموازنات والجداول الإلكترونية على أجهزة الحاسوب الصغيرة في الثمانينات، ثم تقنية النمذجة والمحاكاة، فأنظمة المعلومات الجغرافية، بعد ذلك نشأت أنظمة البريد الإلكتروني وتم دمجها مع الإنترنت في نهاية الثمانينات، كما صنف أنظمة الحكومة الإلكترونية إلى عدة أنظمة، حيث يتم تقسيم العمل من خلال هذه الأنظمة إلى مستويات عدة من حيث التبسيط والتعقيد، وتحدث عن أهم أربع نظريات علمية للحكومة الإلكترونية والنتائج التي قد تترتب على تزايد تطبيق أنظمتها.

الاتجاه للعميل
استهل الدكتور العبود الفصل الثالث بالتأكيد على أن الولايات المتحدة الأمريكية تعد أول بلد يُدخل سياسة تقنية المعلومات الوطنية والاتصالات بهدف الحكومة الإلكترونية حيث وضعت الحكومة الفيدرالية عام 1993م أهدافاً طموحة لتوفير الوصول الإلكتروني لكل المعلومات الحكومية، ما مكن عامة الناس من تنفيذ معظم المعاملات على الشبكة، ثم أوضح أن مفهوم الحكومة الإلكترونية يتعدى مجرد تقديم خدمات إلكترونية للمواطنين ليشمل التجارة الإلكترونية الخاصة بالعميل، والخاصة بالحكومة وكذلك إدارة علاقة العميل وإدارة المعرفة والتقنيات المساعدة.

أوروبية وأمريكية
في الفصل الرابع استعرض المؤلف نموذج الحكومة الإلكترونية الأوروبية والأمريكية، مشيراً إلى أن النموذج المقترح للحكومة الإلكترونية الأوروبية الذي صدر عن مفوضية جماعة الدول الأوروبية عام 2005م، يعد من أفضل النماذج العالمية، لأنه يركز على فكرة المجتمع المعلوماتي الحديث وأن المعلومات للجميع ومن حق الجميع الوصول إليها بفرص متكافئة، وأكد أن هذه الخطة جاءت بديلة لخطة عمل أوروبا الإلكترونية عام 2002م، وهي جزء من استراتيجية لشبونة من أجل جعل الاتحاد الأوروبي يتمتع بأكثر أنواع الاقتصاد منافسة وقوة على أن يكون مبنياً على المعرفة مع تحسين مستوى التوظيف والترابط الاجتماعي.

البنية التحتية
في الفصل الخامس تحدث بالتفصيل عن مكونات البنية التحتية للحكومة الإلكترونية: الأجهزة الطرفية، واجهة التعامل للمستخدم، شبكة المعلومات، إجراءات الدفع، الخط الساخن، خادم الاستمارة، خادم الأمن، خادم الدفع، بروتوكول التحكم وواجهة التعامل، الوكالة الموثقة، وواجهة التعامل لموفر الخدمة. كما تحدث عن أهمية الأمن والسرية في الحكومة الإلكترونية وأبرز قواعد المعلومات السرية والمتطلبات الرئيسية للخدمات الإلكترونية، إضافة لتأثيرات تقنيات الهواتف الجوالة «الخلوية» على الحكومة الذكية والمعلوماتية.

دليل عملي
الفصل السادس من الكتاب جاء كدليل عملي لتطبيق مشاريع تخطيط موارد الأعمال «ERP» في المؤسسات والمنشآت الحكومية، والفصل السابع استعرض التطورات الجديدة في برامج الحكومة الإلكترونية.