البحث العلمي والابتكار في الاعتماد المؤسسي

نستكمل قراؤنا الكرام تناول المعايير المطورة للاعتماد المؤسسي وفق النسخة المطورة التي أصدرتها هيئة تقويم التعليم والتدريب 2018م، ونتناول اليوم البعد السابع «البحث العلمي والابتكار»، وبحسب هذه النسخة فإنه يجب أن يكون لدى المؤسسة خطط محددة لأنشطة البحث العلمي تعكس توجهاتها الاستراتيجية وتتفق مع طبيعتها ورسالتها، وتوفر المؤسسة الموارد اللازمة لها، وتقدم الدعم المناسب لأعضاء هيئة التدريس، والطلاب، وغيرهم من منسوبي المؤسسة للقيام بدورهم في هذه الأنشطة، وتعمل على متابعة أنشطتها وتوثيقها، وإعداد تقارير دورية حولها، واتخاذ الإجراءات اللازمة للتحسين والتطوير. ويتناول البعد السابع من المعايير المطورة للاعتماد الأكاديمي المؤسسي عددًا من البنود التي يجب أن تلتزم بها المؤسسات وهي: التخطيط للبحث العلمي وإدارته، ودعم البحث العلمي والابتكار.

وفي هذا الشأن نذكر أنه يجب على مؤسسات التعليم العالي أن تعمل منذ وقت مبكر على وضع خطة محددة لآلية الحصول على الاعتماد الأكاديمي المؤسسي خاصة في هذا البعد «البحث العلمي والابتكار»، لأن هذا البعد يرتبط به الكثير من الإجراءات والخطط التنفيذية، كما يرصد النتائج ويحفظها وفق الوثائق التي تقدمها المؤسسات للجهات المعنية، وهو أمر يستغرق كثيرًا من الوقت والجهد المنظم والمدروس، خاصة في ابتكار الوسائل والبرامج الداعمة للبحث العلمي والابتكار وتشجيع المنسوبين على توجيه كثير من طاقاتهم في هذا الاتجاه، الذي يغطي محوراً هاماً من المحاور الرئيسة لعمل مؤسسات التعليم العالي. 

كم نذكر في هذا الشأن أن جامعة الملك سعود تقدم كل الاستشارات لجميع مؤسسات التعليم العالي التي تتواصل مع الجامعة طلباً للدعم الفني في هذا المجال. 

أ.د. يوسف بن عبده عسيري

وكيل الجامعة للتخطيط والتطوير