السماح بقيادة المرأة ينعش قطاع السيارات

توقع تقرير استشاري صادر عن وحدة السيارات والمحركات بوكالة W7Worldwide للاستشارات الإستراتيجية والإعلامية، بأن قرار السماح بقيادة المرأة للسيارة في المملكة، من شأنه تغيير معدلات التراجع الحادة في عمليات بيع قطاع السيارات في المملكة.
وذكر تقرير الوكالة، أن قرار السماح بقيادة المرأة للسيارة في المملكة العربية السعودية سيعطي دفعات تمويلية نقدية لشركات السيارات ووكالاتها المحلية، بعد الهبوط الحاد في أرباجها منذ النصف الأول من عام 2017.
وتشير التقديرات إلى أن مبيعات السيارات هبطت منذ النصف الأول من عام 2017 بنسبة 30% في دول الخليج، وتكبدت البحرين أكبر الخسائر بنسبة 41% تليها المملكة العربية السعودية بنسبة 38 %، ثم الإمارات بنسبة 28%، كما هبطت مبيعات سبع شركات عالمية في السعودية بنسبة 32%، وبلغت 116 ألف سيارة مقارنة بـ 170 ألف سيارة العام الذي سبقه.
اعتمد تقرير الوكالة على تقارير مختلفة لمبيعات السيارات، ذهبت إلى توجه الدول الخليجية لتقليص وارداتها من السيارات، فالسعودية التي تستحوذ على نصف سوق قطاع السيارات الخليجي، قامت بتقليص وارداتها بمعدلات متوسطة، حيث استوردت عام 2017 ما يقارب 700 ألف سيارة، مقابل 900 ألف سيارة عام 2015.
وأكد التقرير أن محاولات وكالات وموزعي السيارات في المنطقة بطرح عروض للمستهلكين، وتقديم الشركات المصنعة دعماً مالياً لموزعيها المحليين في المنطقة، لم تفلح في تحريك حالة الركود، وأرجع التقرير أسباب تراجع مبيعات قطاع السيارات في المملكة إلى جملة أسباب منها: تراجع دخل الفرد، ترشيد الإنفاق الحكومي العام على المشاريع، تراجع رواتب موظفي القطاع الخاص، بالإضافة إلى رسوم الوافدين ومرافقيهم، وهو ما جعل المواطنين والمقيمين يعيدون جدولة حساباتهم المالية، والاتجاه صوب ثقافة الادخار، والتكيف مع المتغيرات الجديدة.
وفي مقدمة أسباب تراجع المبيعات خليجياً ارتفاع اسعار الوقود، ما أدى إلى عزوف المستهلكين عن شراء السيارات ذات المحركات الكبيرة، والتوجه نحو السيارات الاقتصادية التي تستخدم الديزل والكهرباء.