نائب وزير التعليم: تعزيز البحث والابتكار ينسجم مع رؤية 2030 ودعم التنمية

دشن ورشة «الممكنات القانونية في الجامعات السعودية»

أكد معالي  نائب وزير التعليم للجامعات والبحث والابتكار د. محمد بن أحمد السديري، على دور الجامعات في التحول نحو الاقتصاد المعرفي، والذي يُعتبر البحث والابتكار إحدى الركائز الأساسية للتنمية الاقتصادية.
وقال في كلمته التي ألقاها عن بُعد خلال تدشينه ورشة عمل «الممكنات القانونية لتعزيز منظومة البحث والابتكار في الجامعات السعودية»، التي نظمتها وزارة التعليم ممثلةً في وكالة الوزارة للبحث والابتكار: «إن الجميع يدرك أهمية الجامعات في منظومة الاقتصاد المعرفي؛ باعتبارها الحاضنة الحقيقية لهذا الاقتصاد، والمحرك الأساسي في إنتاج وتوليد المعرفة، حيث يبرز دور الجامعات بشكل جوهري في العمل على تحسين البحث العلمي ورفع مستوى جودته والانتقال بمخرجاته للتأثير الإيجابي على الاقتصاد والمجتمع».
وأضاف د. السديري أنه مع تطلع الجامعات للتحول إلى اقتصاد معرفي للوصول إلى مستوى الجامعات الرائدة في أدائها، فقد ازدادت أهمية تصميم وتطوير أنظمة للبحث والابتكار على نحو يتناسب مع التوجه الحالي لتحقيق المستهدفات الرئيسة في رؤية 2030، وهي الارتقاء بالمملكة لتكون بين أول عشرة مراكز في مؤشر التنافسية العالمية، وكذلك تصنيف خمس جامعات سعودية على الأقل بين أفضل مئتي جامعة في التصنيف العالمي.
واستعرض د. السديري بعض جوانب المشروع التي تمت، ومنها الحلول المقترحة على مستوى الإطار المؤسسي لأبرز الإشكاليات النظامية والتمويل، بالإضافة إلى الحلول المقترحة على مستوى الموارد البشرية استناداً على نظام الجامعات، وتلك التي أوجدها نظام الجامعات والتعديلات التي كان من شأنها معالجة أو الحد من إشكالات النظام القديم.
وفيما قدم د. السديري شكره للحضور، أكد على أن الورشة تُعتبر امتداداً للقاءات التشاورية السابقة مع رؤساء الجامعات لاستعراض الجهود والمقترحات التي تمت حتى الآن لتحسين وتطوير البحث العلمي، متمنياً أن تتكلل جهود المشاركين بالوصول للأهداف المنشودة التي تنصب في تطوير المنظومة البحثية والابتكارية بشكل عام.
بعد ذلك قام الفريق الاستشاري بتقديم عرض مرئي عن مشروع الدراسات القانونية وبناء الممكنات للبحث والتطوير والإبداع وريادة الأعمال، مستعرضاً الأعمال التي تم تنفيذها حتى الآن، مبرزاً النتائج التي تم التوصل إليها، مع استعراض أدوار الجامعات في تعزيز التحوّل نحو اقتصاد المعرفة، إضافة إلى الإشكاليات الأساسية المطروحة على صعيد الإطار المؤسسي والتمويل والموارد البشرية والحلول المقترحة لكل منها، ومناقشة الحلول والتعديلات التي أدخلها نظام الجامعات الجديد.
يُذكر أن وزارة التعليم تسعى من خلال هذا المشروع للوصول إلى آلية قانونية محددة تتيح لها تطوير منظومة البحث والابتكار في الجامعات الحكومية، بالشراكة مع الجامعات الحكومية ومراكز البحث العلمي وريادة الأعمال؛ بما يساعد الجامعات على أداء مهامها وأدوارها الريادية وفق النظام الجديد لها.

 

0
قم بتقييم هذا المحتوى

إضافة تعليق جديد

Image CAPTCHA