من خلال دراسة بحثية عن حوكمة الجامعات واستقلاليتها نلت من خلالها درجة الماجستير بالإدارة العامة بامتياز مع مرتبة الشرف من جامعة الملك سعود، توصلت إلى أن حوكمة الجامعة واستقلاليتها الأكاديمية والإدارية والمالية من متطلبات التنمية ومواكبة لرؤية سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان 2030م، وتحقق للجامعات 3 مزايات ويعترضها 6 تحديات.
3 مزايا
وحسب نتائج الدراسة هناك عدة مزايا لحوكمة الجامعات واستقلالتها؛ أولها القدرة على تحديد مستويات الدرجات العلمية التي تمنحها، وهذا يفتح المجال لطرح برامج جديدة يتطلبها سوق العمل، وثانيها أحقية الجامعة وفق ضوابط محددة في تعيين أعضاء هيئة التدريس دون تدخل جهات أخرى، باعتبار أن عضو هيئة التدريس هو المحرك للعملية التدريسية والبحثية والاستثمارية، وثالث تلك المزايا وجود هيكل تنظيمي للإدارة المالية بالجامعات، وذلك لأن الهيكل التنظيمي الواضح والسلس والذي يبتعد عن البيروقراطية يساعد في تبسيط إجراءات الاستثمار وطرح المناقصات وشراء المستلزمات وصرف المستحقات ويضمن بالتالي كفاءة الإنفاق والاستقرار المالي.
6 تحديات
ومن حيث التحديات والعقبات هناك بعض التحديات التي تقف في طريق استقلال الجامعات؛ أبرزها: ضعف الحوافز المادية والمعنوية مما يسبب ضعف الرضا الوظيفي ويقلل من عملية الإبداع المؤسسي؛ إضافة للبيروقراطية والتي تعد عائقاً حقيقياً لاستقلال الجامعات وتؤدي إلى تباطؤ الإجراءات وضعف الثقة، أيضاً من التحديات ضعف شريحة معتبرة من موظفي الجامعات السعودية في التعامل مع الحاسوب والشبكات الإلكترونية، وقلة مهاراتهم في اللغة الإنجليزية، ومقاومة بعضهم لتطبيق أي أساليب عمل حديثة ومبتكرة ورفضهم لأي تغيير، وانخفاض مستوى التعاون بين العاملين في الجامعة وانعدام روح الفريق بالجامعة.
عوامل مساعدة
وهناك عدد من العوامل والاعتبارات المطلوب توفرها لاستقلال الجامعات، منها: توفير الوسائل الإلكترونية للاستفادة من الخدمات التي تقدمها للموظفين والطلاب لأن التقنية أصبحت عنصراً أساسياً في كافة العمليات والخدمات، ووضع رؤية مستقبلية واضحة للجامعة فالرؤية هي المحرك لجميع الأهداف وهي التي توجه العمل في الجامعة نحو الاستقلال، إضافة لتطوير البرمجيات المستخدمة في الجامعة لأن العمل على برمجيات قديمة يعيق عملية التطوير، وكذلك توفير البنية التحتية لوسائل التكنولوجيا الحديثة وتحسين كفاءتها التشغيلية.
أنظمة ولوائح
أيضا هناك حاجة ماسة لتوفير أنظمة ولوائح داخلية واضحة تحدد الصلاحيات والحقوق والواجبات للعاملين بالجامعة؛ لأن وجود مهام وصلاحيات واضحة لكل موظف يساهم في تقييم أدائه، وقياس الإنتاجية، وتوفير مزيد من الفرص لتبادل الخبرات والاستفادة من التجارب الناجحة، أيضاً على الجامعات اتباع أسلوب التقييم والمتابعة المستمرة لبرامجها لأن التقييم والمتابعة عنصران أساسيان في نظام ستة سيجما لتطوير البرامج وتحسينها وتحقيق كفاءة الإنفاق، وتوفير المعلومات والبيانات الإحصائية اللازمة للتخطيط الجيد للبرامج في الجامعة، وتحديد وقياس الأهداف في الجامعة والتخطيط والتنسيق الفعال من قبل الإدارة العليا وتطبيق الأساليب الإدارية الحديثة في تقييم ومتابعة الطلاب والموظفين في الجامعة.
معايير الجودة
نتائج الدراسة شددت على أهمية تطبيق معايير الجودة في تطوير الأداء وتدعيم العمل الجماعي والعمل بروح الفريق وتطوير مهارات العاملين بالجامعة للتعامل مع الحاسوب والشبكات الإلكترونية وتحسين مستوى المشاركة والتعاون. كما دعت لزيادة الحوافز المعنوية مما يزيد من دوافع العاملين للعمل والموازنة بين كافة أنواع الأنشطة الاستراتيجية في الجامعة والتأكيد على تنويع الأنماط الإدارية بشكل فعال في نظام الجامعة وتشجيع العاملين بالجامعة على تنمية وتحسين مهارات اللغة الإنجليزية لديهم وتوفير لجان إدارية تتولى الإشراف على تطبيق وتقييم المستويات التنفيذية للموظفين إضافة لوحدة إدارية مستقلة في الهيكل التنظيمي للجامعة ذات مهام محددة.
استقلال أكاديمي
استقلالية الجامعات حسب الدراسة تمنح الجامعة استقلالاً أكاديمياً يمكنها من تحديد مستويات الدرجات العلمية التي تمنحها وعدم الاقتصار على درجات محددة. كما يمكنها من تحديد شروط قبول الطلبة والطالبات وأعدادهم بما يتناسب مع إمكاناتها المادية والبشرية للحفاظ على جودة العملية التعليمية. كما تتمتع مجالس الأقسام بصلاحيات تحديد الجداول الدراسية وأوقات عقد الاختبارات وتحديد المناهج الدراسية والكتب المقررة للمواد التي يتم تدريسها بالقسم حتى تتواكب مع احتياجات سوق العمل ومع التطورات العالمية والتقدم المعرفي، إضافة لصلاحية رسم الخطط الدراسية للقسم وتعديلها.
استقلال إداري ومالي
أما استقلال الجامعة من الناحية الإدارية والمالية فيمنحها صلاحية ممارسة وظائفها من تخطيط وتنفيذ وإشراف وتقويم وتعيين أعضاء هينة التدريس وإداريين، ويمكنها من تعيين المناصب الإدارية العليا عن طريق الانتخاب واللجان المعنية، إضافة لوضع هيكلها الإداري وتنظيمها الإداري دون تدخل خارجي، وإمكانية مشاركة أعضاء هيئة التدريس في وضع السياسات للجامعة كما تتسم الهياكل التنظيمية للجامعات وقوانينها ولوائحها بالمرونة، وينبغي أن تتمتع الجامعة إلى حد ما من خلال مجالسها بحرية التصرف في ميزانيتها في أي وجه تراه مناسباً وينبغي وضع هيكل تنظيمي للإدارة المالية بالجامعات يتولى توفير الموارد المالية وتنميتها وكيفية توزيعها.
سلطان بن نايف الجعيد
كلية العلوم
إضافة تعليق جديد