دعت دراسة تربوية ميدانية إلى تفعيل قرار إنشاء محاكم أسرية، وضرورة إلزام المقبلين على الزواج بالخضوع لفحوص الصحة النفسية، وإيجاد مركز مشترك للتعامل مع حالات الإيذاء الجسدي للطلاب والطالبات، يربط بين المدارس والمستشفيات والجهات الأمنية؛ لتقليص مشكلات العنف الأسري التي انتشرت أخيرا بشكل لافت للانتباه.
الدراسة حملت عنوان «الجهود الدعوية الواقية من العنف الأسري» وأعدها مستشار الدعوة بوزارة الشؤون الإسلامية الدكتور وليد السعدون، ونال عنها درجة الدكتوراه بامتياز مع مرتبة الشرف الأولى من الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة.
وبينت الدراسة أن قلة عدد الدعاة والمحتسبين المؤهلين في مجال الوقاية من العنف الأسري؛ هو من أبرز المعوقات التي تعترض الجهود الدعوية في مجال الوقاية، ويليه عائق ندرة الدورات التدريبية في هذا المجال.
وأوضح الباحث الدكتور وليد السعدون أن إحدى الدراسات التي أجريت سابقاً خلصت إلى أن 97% من النساء تعرضن لأحد أنواع العنف الأسري في إحدى الدول العربية، في حين أفادت دراسة ميدانية على مستوى الخليج أن 50% من الأسر كبيرة العدد يتعرض أفرادها، وخاصة الأطفال والنساء، للعنف الأسري بمختلف أشكاله وصوره.
أما الدراسات الصادرة عن جهاز مكافحة الجريمة في وزارة الداخلية حول ظاهرة إيذاء الأطفال في المجتمع السعودي فأكدت أن 45% من الأطفال يتعرضون لصورة من صور الإيذاء في حياتهم اليومية، إضافة إلى تقرير الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان الذي أشار إلى أن 40% من الحوادث الواردة للجمعية تتعلق بالعنف الأسري، وضحاياها في الغالب هم الأطفال والنساء.
إضافة تعليق جديد